البنك المركزي السعودي يوضح موقفه من رسوم شحن المحفظة عبر البطاقات البنكية وي settles الجدل

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) مؤخراً عن إتاحة شحن المحفظة الإلكترونية باستخدام بطاقات الائتمان للعملاء الأفراد دون فرض أي رسوم، استناداً للتحديثات التنظيمية الجديدة التي تشمل تنظيم رسوم بطاقات الائتمان والعمليات المصرفية ذات الصلة.

فائدة شحن المحفظة الإلكترونية بلا رسوم من البنك المركزي السعودي

أكدت التقارير أن هذه الإعفاءات لا تشمل التحويلات أو الإيداعات إلى الحسابات البنكية أو الحسابات في البنوك الرقمية، التي قد تظل تحت طائلة الرسوم. وقد جاء هذا القرار كجزء من جهود السعودية لتعزيز الشفافية في التعاملات المالية وتوجيه العملاء نحو استخدام الحلول الرقمية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد.

وفي بيان رسمي، أوضح البنك المركزي أن العملاء الأفراد يمكنهم شحن محافظهم الرقمية عبر بطاقات الائتمان بصورة مجانية، وهذا يعكس الرغبة في تعزيز استخدام الدفع الرقمي. كما تضمن التعديلات التنظيمية أيضاً تحديد رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان بحيث لا تتجاوز 3% من قيمة السحب، وبحد أقصى يبلغ 75 ريال.

توضيح حول الرسوم المتعلقة بالبنك

بالإضافة لذلك، أكدت التعليمات أن التحويل من البطاقة إلى الحساب الجاري لن يفرض عليه أي رسوم، مما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة أموالهم. كما تم تحديد رسوم الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر أجهزة الصراف الآلي بمبلغ 1.5 ريال، ورسوم الاعتراض على العمليات أو طلب كشف الحساب بمبلغ لا يتجاوز 25 ريال.

وقال البنك المركزي أنه عند حدوث فقد أو تلف البطاقة، فسيتعين دفع رسوم قدرها 15 ريال لإصدار بطاقة بديلة، كما تم تحديد رسوم التأخر عن السداد بمبلغ ثابت يبلغ 100 ريال. وفي السياق الدولي، تم فرض رسوم على العمليات الشرائية الدولية باستخدام بطاقات الائتمان بنسبة 2.75% من قيمة العملية.

على الرغم من إعفاء شحن المحافظ عبر بطاقات الائتمان، إلا أن التعليمات الجديدة لا تشمل الحسابات البنكية في البنوك الرقمية أو التحويلات النمطية إلى تلك الحسابات التي قد تبقى خاضعة للرسوم من قبل البنوك. كما أظهرت بعض التقارير أن بعض البنوك التقليدية التي بدأت تقدم خدمات رقمية فرضت رسوماً على شحن منافذها الرقمية عبر بطاقات الائتمان، مما أثار التساؤلات حول المعايير المستخدمة في تصنيف العمليات.

هذا التباين في الممارسات بين المؤسسات المالية يظهر المرحلة الانتقالية التي يمر بها القطاع المصرفي السعودي. وفي هذا السياق، يُعتبر القرار الذي أعلنه البنك المركزي بشأن شحن المحافظ الإلكترونية مجاناً خطوة إيجابية نحو تعزيز ثقافة الدفع الرقمي. لكن نجاح هذا القرار يعتمد على التزام البنوك بتنفيذ التعليمات دون فرض رسوم إضافية تحت ذرائع مختلفة.

وعلى المدى البعيد، تعكس هذه التعديلات توجهًا نحو دمج الحلول الرقمية في الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. ولكن يبقى على الجهات الرقابية ضمان عدم العودة إلى فرض الرسوم غير المعلنة، ودعم الشفافية في المعاملات المالية.