الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية
أكد الدكتور علي الشيخي، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية، أن المملكة العربية السعودية تُعتبر من الدول المتقدمة عالميًا في تطبيق أحدث التقنيات المتعلقة بقطاع الأمن الغذائي. وأوضح الشيخي، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن مؤشرات الأمن الغذائي أصبحت معيارًا أساسياً لتقييم أداء الحكومات في جميع أنحاء العالم، مما يجعل هذا القطاع أولوية قصوى لصنّاع القرار.
استدامة الأمن الغذائي
وأشار الشيخي إلى أن المملكة قد اتبعت استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار منظومة الغذاء، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل الإمداد باستخدام حلول ذكية. تُعد هذه المبادرات جزءًا من نهج مستدام يعكس أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تُعتبر الأمن الغذائي إحدى ركائز التحول الوطني وتنويع الاقتصاد.
كما أوضح الشيخي أن المملكة تستثمر بكثافة في تقنيات الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الفاقد الغذائي في جميع مراحل الزراعة والتوزيع. يعزز هذا التوجه قدرة المملكة على مواجهة التحديات العالمية، مثل التغير المناخي وندرة الموارد، خصوصاً في ظل شح المياه وضغط الأنظمة البيئية المتزايد.
وأكد على أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية، خاصة في قطاع المياه، حيث تسعى المملكة لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية. كما أن هناك سياسة رشيدة تُعتمد في استخدام المياه، تعتمد على تقنيات تحلية المياه ودمجها في الزراعة بأساليب دقيقة وفعالة.
وتمثل هذه التحولات بعدًا بيئيًا واقتصاديًا هامًا، إذ تسهم في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه دون التأثير سلبًا على الاحتياجات الزراعية أو الحضرية. ولفت الشيخي إلى أن الأمن الغذائي لا يُقاس فقط بتوافر الغذاء، بل يجب أن يشمل الاستدامة في الإنتاج، والكفاءة في الإدارة، وتأهب في مواجهة الأزمات.
كما أن تحسين كفاءة سلسلة التوريد من المزرعة للمستهلك يُعتبر عنصرًا أساسيًا في تقليل الفاقد وتعزيز المخزون الغذائي الوطني. وتسعى الوزارة، وفقًا للشيخي، إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق الابتكار وزيادة فرص الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية الحديثة.
تتضح أهمية هذا التوجه في ظل الاضطرابات العالمية التي تؤثر على حركة الاستيراد والتصدير، مما يجعل الإنتاج المحلي ركيزة استراتيجية لحماية السوق الداخلي. وتعمل الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى على تطوير السياسات الداعمة لهذا التوجه، بما يضمن توازن العرض والطلب وتوفير الغذاء بشكل ثابت وآمن.
ولا يغيب عن هذا السياق الجانب الصحي، حيث تسعى المملكة أيضًا لضمان جودة المنتجات الزراعية والحيوانية وفقًا لأعلى المعايير العالمية. وتظهر تقارير دولية تحسن ترتيب المملكة في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية بفضل هذه الجهود المستمرة والتطويرات المؤسسية والفنية.
يمثل هذا التحسن اعترافًا دوليًا بفعالية السياسات السعودية في مجال الأمن الغذائي ونجاحها في تحويل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار. وتعكس تصريحات الشيخي ثقة متزايدة في قدرة المملكة على تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي وتوسيع تأثيرها الإقليمي في مجال الأمن الغذائي.
تظل الاستدامة عنصراً محوريًا في المرحلة المقبلة، حيث يجري العمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
تعليقات