تحديثات حيوية: تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لدعم السكن في السعودية وشروط الاستفادة منها

تعديل اللائحة التنفيذية للدعم السكني في السعودية

أعلن وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، عن إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم الدعم السكني. تهدف هذه التعديلات إلى توضيح آليات التقديم والمعايير اللازمة للاستفادة من البرامج السكنية المختلفة للمواطنين في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التحديثات مزايا هامة للفئات المستحقة، مما يسهم في تعزيز العدالة في توزيع الدعم ويعزز تحقيق أهداف رؤية 2030.

تحسين تنظيم الدعم السكني

تعتبر اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من الأدوات الأساسية التي تدعم تمكين الأسر السعودية من الحصول على مساكن ملائمة. فقد تم نشر النسخة المعدلة في جريدة أم القرى الرسمية، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل يوم الجمعة. شملت التعديلات تحديث شروط التقديم والفئات المستفيدة، كما تم إدخال نظام نقاط جديد يأخذ في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية للفئات المستهدفة.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستفادة من الدعم السكني ليشمل الفئات الأكثر حاجة، والتأكد من أن المساعدات تصل إلى مَن يستحقها بالشكل الأمثل. من الممارسات الجديدة التي تطمح وزارة الإسكان لتطبيقها، توفير آليات واضحة لتوزيع الدعم، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الفئات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الإعاقة. كما يتم التركيز على دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال زيادة نسبة التملك السكني لتصل إلى 70%.

شروط التقديم للاستفادة من الدعم السكني

تتضمن اللائحة التنفيذية مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في التقديم للحصول على الدعم السكني. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون لديه أسرة سعودية. كما يتوجب أن يقيم في المملكة حتى موعد توقيع العقد، مع استثناء حالات الابتعاث والعلاج والعمل الحكومي الخارجي. ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا عند تقديم الطلب، وأن يكون قد سبق له الاستفادة من برامج دعم سكني حكومية أو خاصة.

علاوة على ذلك، يجب ألا تتجاوز أصول الأسرة 5 ملايين ريال، مع استثناء بعض الأصول البسيطة، كما يُشترط أن يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته غير مالك لمسكن مناسب خلال فترة تقديم الطلب وحتى توقيع العقد. تسهم هذه الشروط في ضمان اختيار المستفيدين بطريقة تحافظ على العدالة وتحدد الفئات الأكثر حاجة للدعم السكني.