تراجع أسعار الفائدة ودعمه للصناعة الوطنية
أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انخفاض أسعار الفائدة يعد خطوة حيوية لدعم الصناعة الوطنية، حيث تلعب دورًا مركزيًا في مبادرة وزارة الصناعة لإعادة تشغيل أكثر من 6 آلاف مصنع عبر إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه القطاع المصرفي.
أهمية التمويل ودوره في دعم المشروعات المتعثرة
قال فتوح إن توفير التمويل للقطاع الصناعي هو جزء من الحل لمشكلة المصانع المتعثرة، ولكن الأهم هو الاجتماع مع المصنعين للتعرف على مشكلاتهم ووضع حلول جذرية، بما في ذلك خفض تكاليف التشغيل التي تعزى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج. كما شدد على ضرورة تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويلات بفائدة متناقصة بنسبة 5%، مع تقديم المزيد من الحوافز للقطاعات التكميلية سواء كانت جمركية أو ضريبية، لتوطينها في مصر والعمل على توفير الخامات المحلية بدلاً من الاستيراد.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يمثل أحد أهم المطالب للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج وخلق بيئة استثمارية ملائمة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو الزراعية. وأوضح كذلك أن الاستثمار في الصناعات التكميلية يمتاز بفوائد مزدوجة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج من السلع والمكونات التي تستخدم كمواد خام أو وسيطة في صناعات أخرى، مما يؤدي إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن كونه فرصة استثمارية مهمة للشباب ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أطلق لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية مبادرة “تقدر” بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، كنموذج ناجح للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي. وتهدف المبادرة إلى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويلات ميسرة بفائدة متناقصة نسبتها 5%. ومن الجدير بالذكر انضمام 120 مصنعًا وشركة ضمن المبادرة في مجالات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والهندسية والنسيج والملابس والصناعات الدوائية والزراعية.
في السياق نفسه، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مدعمًا بتباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه واستقرار النقد الأجنبي. وهذا القرار يعد خطوة بعد خفض سابق بمجموع 525 نقطة أساس منذ بداية عام 2025، مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي لتعزيز النمو الاقتصادي في ظل استقرار التضخم عند مستوى 12%.
تعليقات