منظمة أمريكية تدعو الحكومة اليمنية للتدخل الفوري للإفراج عن بحّارَيْن محتجزين في إيران

دعوة للإفراج عن بحّارين يمنيين محتجزين لدى إيران

طالبت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالتحرك بشكل عاجل للإفراج عن بحّارين يمنيين احتجزتهما السلطات الإيرانية منذ ثلاث سنوات، معتبرةً أن استمرار اعتقالهما يمثل “اختطافاً تعسفياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

مناشدة عاجلة للإفراج عن الرهائن

في بيان صحفي حديث، أكدت الرابطة أنها تتابع “بقلق بالغ” قضية البحّارين اليمنيين، محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، اللذين ينتميان إلى مدينة عدن، والمحتجزين في سجن بندر عباس الإيراني منذ أكتوبر 2020، بعد توقيف ناقلة النفط “إريانا” أثناء مرورها في المياه الإقليمية العمانية متجهةً إلى ميناء المخا.

وأشارت الرابطة إلى أن السلطات الإيرانية أفرجت عن باقي أفراد الطاقم، لكن البحّارين اليمنيين ظلا رهن الاعتقال. وفي سياق ذلك، أصدرت محكمة إيرانية حكماً بسجنهما لمدة 15 عاماً أو إلزامهما بدفع غرامة مالية تصل إلى 15 مليون دولار لكل منهما، مع خيار مقايضة البحّارين بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن. ورأت الرابطة في ذلك استخدمًا غير قانوني للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي وأحد أشكال أخذ الرهائن.

وأضاف البيان أن صحة البحّار محمود تتدهور بشكل خطير بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، وهو يعاني من عدم الحصول على العلاج والأدوية اللازمة. كما انتقدت الرابطة تدهور المسؤولية القانونية من قبل الشركة المالكة للسفينة ونقص المتابعة القانونية من محاميهما.

وأهابت الرابطة بوزارة الخارجية اليمنية للتحرك عبر القنوات الرسمية وضغط الجهات الإيرانية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، وكذلك دعت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف إلى رفع القضية إلى المقررين الخاصين المعنيين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وحقوق المهاجرين.

كما طالبت الرابطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة البحّارين والتحقق من أوضاعهما الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتضامن ودعم القضية والضغط على السلطات الإيرانية لوقف ما اعتبرته “اختطافاً قسرياً واحتجازاً غير قانوني”.

وأكدت الرابطة أن هذه القضية تمثل اختباراً لمدى التزام الدول بحماية رعاياها وضمان كرامتهم الإنسانية في الخارج. وتجدر الإشارة إلى أن رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) هي منظمة غير ربحية، ذات جذور يمنية أمريكية، تعمل على مستوى عالمي في مجالات حقوق الإنسان والهجرة.