تأكيد الحياد الإيجابي في العلاقات العُمانية السعودية
يعزز الحياد الإيجابي الاستقرار الإقليمي ويقوي التنسيق السياسي، حيث أن العلاقات بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تعتبر مثالاً نموذجياً على ما يمكن تحقيقه من شراكة أخوية قوية تعتمد على تاريخ طويل من الثقة والتفاهم ووحدة المصير. خلال السنوات الأخيرة، حقق البلدان تطورات ملحوظة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والسياحة والاستثمار، وتم توقيع أكثر من 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى تتوافق مع رؤيتي «عُمان 2040» و«المملكة 2030» الطموحتين.
تعزيز الاستقرار وبناء الشراكات
تسهم الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات والتنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية في تعزيز مكانة البلدين كركيزتين للاستقرار وصوتين يدعمان الحوار والتعاون في المنطقة. كما تمثل المشاريع الاقتصادية المشتركة، وافتتاح الطريق البري المباشر بين البلدين، خطوات مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، مما يعكس ازدهار العلاقات الثنائية بين عمان والسعودية. في هذا السياق، كان هناك حديث مع سفير سلطنة عُمان لدى المملكة، نجيب بن هلال البوسعيدي، بشأن العلاقات الثنائية، فرص الاستثمار، وأبعاد التعاون المتزايد.
فيما يتعلق بالجانب السياسي، فإن سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تتمتعان بتنسيق مستمر وتوافق في وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. تعقد اللقاءات الدورية بين مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين، مما يزيد من أهمية تبادل الآراء وتعزيز التعاون في القضايا الشائعة. النهج المتبنى من الجانبين يتمثل في «الحياد الإيجابي» الذي يعزز الحوار ويعتمد على الحلول السلمية، مما يسهم بشكل فعّال في تهدئة التوترات وتعزيز استقرار المنطقة.
على الجانب الاقتصادي، تبذل حكومتا سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مما يفتح آفاقًا جديدة مستقبلية في عدد من القطاعات الحيوية. يشكل مجلس التنسيق العُماني السعودي هيكلًا مهمًا يضمن تنسيق الجهود والتواصل المستمر بين الجهات الرسمية لتسهيل المشاريع المشتركة وتذليل العقبات. تشمل مجالات التعاون المشترك قطاعات مثل النفط، تقنية المعلومات، السياحة، والتطوير العقاري.
يعتبر افتتاح الطريق البري المباشر حدثًا محوريًا في تعزيز حركة التجارة والسياحة بين البلدين، حيث يسهم في تسهيل التنقل وزيادة التبادل التجاري، وقد شهد حجم التجارة بين البلدين زيادة ملحوظة تصل إلى 1.2 مليار ريال عُماني. تسعى الجهود المبذولة في هذا السياق إلى تحقيق مستقبل واعد من التكامل الاقتصادي والسياحي، مع التركيز على مشاريع تعزز الربط اللوجستي والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
تعليقات