السعودية تطلق منصة حكومية جديدة لمراقبة أسعار السيارات ومحاربة المتاجرين بالأسعار

إطلاق منصة مرجع السعري للمركبات في السعودية لمراقبة أسعار السيارات

أعلنت الهيئة السعودية للنقل والمقيمين المعتمدين عن تدشين منصة جديدة تُعرف بـ “مرجع السعري للمركبات”، التي تهدف إلى مراقبة أسعار السيارات في السوق وتوفير إطار استرشادي موحد للحد من الممارسات الاحتكارية والمبالغ فيها. سيكون لهذه المنصة دور أساسي في تنظيم سوق المركبات بين الأفراد والشركات وتعزيز الشفافية والعدالة في عملية التسعير.

المنصة كأداة تنظيمية

تُعتبر هذه المنصة واحدة من المشاريع الحيوية التي تُطلقها المملكة لتعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030. وقد تم التوقيع على عقد لإنشائها مع شركة تقنية رائدة، حيث بيان الهيئة أن المنصة ستساهم في تصحيح الفجوات السعرية وتقديم أسعار استرشادية للمركبات الجديدة والمستعملة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقييم وحماية حقوق المستهلكين.

وفي مايو 2024، وقعت الهيئة اتفاقية مع شركة “عِلم” لتطوير وتشغيل المنصة، حيث ستتولى “علم” مسؤولية البنية التحتية التقنية وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وستعتمد المنصة على خوارزميات متطورة تستند إلى بيانات فعلية للسوق مثل تاريخ المركبة والموديل وحالة الصيانة وعدد الكيلومترات المقطوعة لضمان توفير أسعار دقيقة وموثوقة لكل مركبة.

تسعى الهيئة العامة للنقل من خلال منصة “مرجع” إلى تقليل التباين بين أسعار المركبات في أنحاء السعودية، مما يدعم تحقيق العدالة في السوق ويقلل الفجوة بين العروض المختلفة في المدن والمناطق.

أهداف منصة مرجع السعري

تهدف المنصة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز تنظيم سوق المركبات وتقوي حقوق المستهلك، وتشمل:

• توفير أسعار استرشادية شفافة تُحدد وفق معايير مهنية دقيقة بعيدة عن التقديرات العشوائية أو المضاربة.
• تقليل الفوارق السعرية بين المناطق، خاصة بين المدن والريف، حيث يُلاحظ اختلافات كبيرة في التسعير.
• الحد من الممارسات الاحتكارية عبر ضبط هوامش الربح وتقليل الفجوات السعرية غير المبررة من التاجر إلى المستهلك.
• تمكين الجهات الحكومية والبنوك وشركات التأمين من استخدام المنصة لتحديد القيمة العادلة للمركبات.
• تعزيز الثقة في السوق بتوفير مرجعية موضوعية لتوجيه التفاوض بين البائع والمشتري.
• دعم الرقابة التنظيمية من خلال تمكين الهيئة من رصد الاتجاهات السعرية والكشف عن الانحرافات في السوق.

من خلال هذه المبادرات، تأمل السلطات في تقليل التمييز في الأسعار والممارسات غير النزيهة، ما يجعل عملية التفاوض أكثر إنصافًا بين الأطراف المعنية في سوق السيارات.