اختلاس سوار أثري نادر من المتحف المصري
كشفت النيابة الإدارية عن تفاصيل جديدة في حادثة اختلاس سوار أثري نادر من معمل الترميم بالمتحف المصري في وسط القاهرة. وأظهرت المعاينة التي أجراها المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن السوار المسروق يعود إلى عصر الانتقال الثالث الذي يُقدر بحوالي 900 عام قبل الميلاد، ويعد من القطع الفريدة التي لا تُعتبر ذات ثمن.
تسريب قطعة أثرية لا تقدر بثمن
أوضحت التحقيقات أن السوار، المصنوع من الذهب الخالص والمُرصع بحجر اللازورد الثمين، كان معروضًا في إحدى صالات المتحف المصري قبل أن يتم نقله رسميًا إلى معمل الترميم تحضيرًا لعرضه في معرض دولي خارجي. ومع ذلك، تفاجأت النيابة بعدم وجود أي سجلات داخلية في معمل الترميم توثق حركة تداول القطع الأثرية، رغم تسلم السوار وفقًا للسجلات الرسمية. وهذا ما اعتبرته النيابة ثغرة خطيرة في نظام تأمين المقتنيات الأثرية داخل المتاحف.
تأتي هذه التطورات في إطار التحقيقات الموسعة التي أمر بها المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد ضبط أخصائية ترميم بالمتحف أثناء مغادرتها لمقر عملها وبحوزتها السوار تمهيدًا لبيعه. شملت الإجراءات العاجلة مراقبة ميدانية شاملة وجردًا كاملًا لمعمل الترميم، بالإضافة إلى طلب تحريات الجهات الرقابية المعنية.
أكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات التأديبية والقانونية. وشددت على أن هذه الحادثة تمثل تحذيرًا بضرورة تعزيز إجراءات الحماية والتوثيق داخل المتاحف والمعامل الأثرية لضمان حماية التراث المصري الفريد من العبث والاختلاس.
تعليقات