زيادة الحد الأدنى للأجور في كندا
أعلنت خمس مقاطعات كندية رئيسية عن رفع جديد في الحد الأدنى للأجور لمواجهة تحديات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي يعيشها ملايين الكنديين في عام 2025. هذه الزيادات دخلت حيز التنفيذ اليوم، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي عن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في ظل تزايد الأزمة المعيشية داخل البلاد.
تحسين الظروف للعاملين وتأثير أكبر
تشمل هذه الزيادات مقاطعات أونتاريو ومانيتوبا وساسكاتشوان ونوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد، حيث سيستفيد منها بشكل مباشر حوالي 500 ألف عامل. كما من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثيرات إيجابية على سوق العمل ككل. ووفقًا للتقديرات الحكومية، قد تسهم الزيادة السنوية في دخل العامل بدوام كامل بنحو 2,500 دولار كندي، مما يُعتبر مدخلاً للتخفيف من آثار التضخم، الذي بلغ 3.2% في الربع الثالث من عام 2025.
بيانات الأجور المحدثة
ارتفع الحد الأدنى للأجور في أونتاريو ليصل إلى 17.60 دولار لكل ساعة، بينما بلغ في نوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد 16.50 دولار، وسجل 16 دولارا في مانيتوبا، ووصل إلى 15.35 دولار في ساسكاتشوان. تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة الضغوط المعيشية على الكنديين، حيث تُقدر متوسط مصاريف الشخص الواحد بنحو 2,500 دولار شهريًا، وتصل تكلفة المعيشة لعائلة مكونة من أربعة أفراد حوالي 5,000 دولار. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار الإيجارات بمعدل 15% في المدن الكبرى مثل تورونتو وهاليفاكس، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 7% مقارنةً بالسنة الماضية.
ردود الفعل السياسية والاجتماعية
تعكس هذه الزيادات استجابة لضغوط النقابات والاهتمامات السياسية، حيث تركزت الحملات الانتخابية الأخيرة على القضايا المتعلقة بـ«الكرامة الاقتصادية» وتحقيق مستوى معيشي عادل. وقد رحبت النقابات العمالية بهذا القرار، واعتبرته بداية نحو أجر عادل لا يقل عن 20 دولارًا للساعة، في حين أبدت جمعيات الأعمال، مثل الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، قلقها من زيادة الأعباء على الشركات الصغيرة.
من جهة أخرى، أكدت الحكومات المقاطعية أن هذه الزيادات ستُعزز بواسطة برامج دعم وتخفيضات ضريبية، موضحة أنها ليست مجرد تعديلات روتينية، بل جزء من حملة وطنية شاملة لمواجهة ما يُعتبر أزمة إسكان والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للفئات الأكثر تأثراً بالضغوط التضخمية.
تعليقات