الأمن البيئي يضبط خلايا التجريف السرية: 7 مقيمين تحت طائلة السجن والغرامة بسبب التعدي على الرواسب!

إجراءات مكافحة التعديات البيئية في المملكة العربية السعودية

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط سبعة مقيمين من جنسيات متعددة تشمل الهندية والبنجلاديشية والإثيوبية والسودانية واليمنية، وذلك لقيامهم بمخالفات تتعلق بنظام البيئة عبر استغلال الرواسب في المنطقة الشرقية. وأكدت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا للقوانين المعمول بها.

استغلال الموارد الطبيعية والتنبيهات البيئية

وأوضحت القوات أن عملية الضبط جاءت بعد متابعة ورصد دقيق لتحركات المخالفين الذين استخدموا معدات مخصصة لتجريف التربة ونقلها بطرق غير قانونية، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للبيئة المحلية وتوازنها الطبيعي.

كما أشارت القوات إلى ضبط ثلاث معدات ثقيلة تم استخدامها في عمليات التجريف غير المصرح بها، محذرة من أن هذه الأنشطة غير النظامية تُعد من أبرز مسببات تدهور التربة وتآكلها، وهو ما ينعكس سلبًا على الغطاء النباتي والأنظمة البيئية. وذكرت القوات أن استغلال الموارد الطبيعية دون تراخيص أو ضوابط يعد انتهاكًا صريحًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، مما يعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية وعقوبات صارمة تهدف إلى حماية البيئة.

وأضافت أن حماية البيئة ليست مسؤولية حكومية وحسب، بل تتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا متزايدًا يضمن الإبلاغ عن أي مخالفات تُرتكب ضد الطبيعة، لا سيما تلك التي تؤثر على الأراضي والموارد الطبيعية.

وأكدت القوات أن الاعتداء على التربة والرواسب يعد من أخطر أنواع المخالفات البيئية، نظرًا لما ينتج عنها من أضرار بعيدة المدى تشمل فقدان خصوبة الأراضي الزراعية وتهديد التنوع الحيوي والإخلال بالتوازن البيئي.

وفي هذا السياق، دعت القوات المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة قد تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، مشيرة إلى أن أرقام البلاغات متاحة على مدار الساعة، بما في ذلك الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.

أشارت القوات إلى أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، مما يشجع الأفراد على الإبلاغ دون خوف من النتائج. وتؤكد أن الهدف من هذه السياسة هو تعزيز مشاركة المجتمع في حماية البيئة.

كما أكدت القوات أنها وضعت نظامًا صارمًا لمراقبة وحماية الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها. وتحذر من أن أي مخالفات ستقابل بعقوبات صارمة تشمل مصادرة الأدوات المستخدمة في الانتهاكات.

اختتمت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتأكيد على أن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين الأفراد والجهات الرسمية. ودعت الجهات الاستثمارية في المجالات البيئية إلى الالتزام بالأنظمة والحصول على التراخيص اللازمة قبل تنفيذ أي نشاط قد يؤثر على الموارد الطبيعية، لتجنب الأعمال غير المشروعة والعقوبات.