محكمة لندن للتحكيم الدولي: استيلاء جيبوتي على محطة الحاويات التي أنشأتها ‘دي بي ورلد’ غير قانوني

حكم المحكمة الدولية في قضية موانئ دبي العالمية ضد جيبوتي

أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمها النهائي في النزاع القائم بين مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” وشركة ميناء جيبوتي (PDSA) التابعة لحكومة جيبوتي. وقد أكدت المحكمة أن عملية استيلاء جيبوتي على محطة حاويات دوراليه (DCT) عام 2018 كانت غير قانونية.

قرارات التحكيم وآثارها

وعلى الرغم من عدم منح المحكمة تعويضات ضد شركة ميناء جيبوتي، نظراً لأن الأضرار ناتجة عن تصرفات حكومة جيبوتي، إلا أن المطالبات التي تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي ضد الحكومة وشريكتها، تشاينا ميرشانتس بورت القابضة، لا تزال قائمة. كما تبقى القرارات الحالية للتحكيم التي تدعم موانئ دبي العالمية، والتي تقدر بمبلغ 685 مليون دولار أمريكي ضد حكومة جيبوتي، سارية المفعول وقابلة للتنفيذ. وقد امتنعت حكومة جيبوتي عن تنفيذ هذه القرارات ما يعد انتهاكاً لسيادة القانون والمعايير التجارية الدولية.

أيضًا، أكدت المحكمة أن اتفاقية الامتياز لموانئ دبي العالمية، التي تستمر لخمسين عاماً في محطة دوراليه، لا زالت ملزمة قانونياً، وأن محاولة الحكومة لإنهائها غير قانونية. ومع ذلك، فإن الحكومة مستمرة في منع موانئ دبي العالمية من ممارسة حقوقها في المحطة.

كما أُحيلت التكاليف لشركة ميناء جيبوتي في هذا الإجراء، بالرغم من أن محكمة لندن للتحكيم الدولي قد أكدت في قرارات سابقة أن محاولة شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك لعام 2006 الخاصة بمحطة دوراليه كانت غير قانونية، مما يعني أن شركة ميناء جيبوتي لا تزال مدينة لموانئ دبي العالمية بمبالغ كبيرة.

ينهي هذا الحكم إجراءات التحكيم في محكمة لندن، لكنه لا ينهي النزاع الأوسع لمجموعة “دي بي ورلد”، التي ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة للحصول على تعويض عادل وإنفاذ حقوقها ضد حكومة جيبوتي وشركة تشاينا ميرشانتس.

بعد البيان الذي أصدرته جمهورية جيبوتي في 30 سبتمبر، أصبح من الضروري إعادة تسليط الضوء على وقائع هذا النزاع، نظرًا للرواية المضللة التي قدمتها حكومة جيبوتي.

ادعاءات باطلة مقابل الحقائق؛

1. الادعاء: رُفضت مطالبة موانئ دبي العالمية بمليار دولار أمريكي “رفضًا كاملًا”.
الحقيقة: المحكمة رفضت الدعوى ضد شركة ميناء جيبوتي فقط، مؤكدة أن المسؤولية تعود لحكومة جيبوتي. ولا تزال الدعاوى ضد الحكومة وشركة تشاينا ميرشانتس بورت قائمة.

2. الادعاء: الحكم “ينهي النزاع”.
الحقيقة: تبقى تعويضات موانئ دبي العالمية البالغة 685 مليون دولار غير مدفوعة. المطالبات بمليارات الدولارات ضد الحكومة وشركة تشاينا ميرشانتس مستمرة.

3. الادعاء: كان الاستيلاء على محطة دوراليه للحاويات قانونياً.
الحقيقة: عدة قرارات من محاكم مستقلة أكدت أن الاستيلاء كان باطلاً وغير قانوني.

مجموعة موانئ دبي العالمية ترفض الادعاءات التي نشرتها حكومة جيبوتي ردًا على الحكم. وقد اتهم الرئيس إسماعيل عمر جيله بتشويه الحقائق وتجاهل العديد من القرارات الملزمة الصادرة عن محاكم محايدة.

وصرح متحدث باسم مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “تتناقض ادعاءات الرئيس مع الواقع، إذ أثبتت محاكم دولية مستقلة ذلك مرارًا. من الغريب أن حكومة جيبوتي تواصل نشر رواية زائفة رغم وجود أدلة دامغة تدحضها، ما يضر بسمعة جيبوتي ويؤثر على شعبها. لقد استثمرت المجموعة بنجاح مليارات الدولارات في القارة الأفريقية والعالم، مما ساهم في خلق فرص عمل وبنية تحتية ونمو. وسندافع دائمًا عن المعاملة العادلة وسيادة القانون. هذه القضية تتجاوز موانئ دبي العالمية، إذ تتعلق بإمكانية الحكومات تجاهل العقود الملزمة والقانون الدولي دون عواقب. تمثل ممارسات جيبوتي تحذيرًا لكل مستثمر جاد”.