جهود أمانة جدة لحماية الأراضي الحكومية من التعديات
أطلقت أمانة محافظة جدة حملة موسعة في إطار مساعيها لحماية الأراضي الحكومية من التعديات، حيث تمكنت من استعادة نحو 15.2 مليون متر مربع في نطاق بلدية ذهبان الفرعية. ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى حملة مركزة استهدفت إزالة 120 حظيرة عشوائية تم إنشاؤها بشكل مخالف، مما يعكس الجدية والعزم القوي من قبل الأمانة لمواجهة جميع أشكال الاستحواذ غير المشروع على الممتلكات العامة.
الإجراءات الفعّالة لاستعادة الأراضي
أكدت الأمانة أن هذه الجهود كانت مدعومة مباشرة من لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، حيث تم توظيف معدات ثقيلة وأفراد ميدانيين لإتمام المهام بشكل فعال وسريع. وقد استمرت الأعمال لثلاثة أيام متواصلة، تم خلالها إزالة جميع المخالفات وتحرير الأراضي المحتلة بشكل غير نظامي.
يرى الخبراء أن المساحة التي تم استعادتها تعكس بوضوح خطورة التعديات، إذ تشير إلى وجود موارد عامة ضخمة كانت عرضة للهدر. وأوضحت الأمانة أن الهدف من هذه التحركات لا يقتصر على إزالة التعديات فحسب، بل يسعى أيضًا لتحسين المشهد الحضري والقضاء على الممارسات التي تؤثر سلبًا على بيئة المدينة. ويعتبر تحسين جودة الحياة ومعالجة التشوهات البصرية أولوية ضمن برامج التحسين، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وشددت الأمانة على إجراءاتها الصارمة تجاه أي محاولات للاستيلاء على الأراضي الحكومية، مؤكدة أن الرقابة الميدانية ستكون مستمرة بشكل أكبر. وقد عززت مشاركة لجنة مراقبة عقارات الدولة هذه الحملة، مما يدل على متابعة دقيقة من الجهات العليا لهذا الملف.
تعكس هذه الحملة توسع الجهود المبذولة، وليس فقط أولى محاولات الأمانة، بل واحدة من الأوسع والأكثر تأثيرًا في استعادة المساحات ومعالجة المخالفات. ويرى خبراء التخطيط الحضري أن هذه المساحات المستعادة بإمكانها أن تُستخدم في مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على سكان جدة وزوارها.
وتعتبر إزالة الحظائر العشوائية خطوة مهمة للقضاء على إحدى أبرز مظاهر التشوه البصري، مما يسهم في تحسين صورة المدينة. تتزامن هذه الجهود مع الخطط الحكومية لتعزيز الرقابة البلدية وتفعيل الحوكمة الرقمية برسم توثيق جميع العمليات.
تشير الأمانة إلى أنها تخطط لتكثيف الحملات الاستباقية لمنع حدوث المخالفات في المستقبل، مما يساعد في الحفاظ على المشهد الحضري. وأكد القائمون على المشروع أن التنسيق مع الجهات الأمنية جعل الحملة أكثر فعالية، حيث تم تنفيذ القرارات بشكل سريع وبدون أي تأخير.
من الناحية الاقتصادية، تُعتبر القيمة السوقية للأراضي المستعادة إضافة مهمة لأصول الدولة، مما يتيح إمكانية استثمارها في مشاريع استراتيجية. وأكدت الأمانة أنها ستواصل جهودها في مراحل متتالية لتعزيز الحماية على الأراضي الحكومية، مبينة التزامها بحماية الممتلكات العامة وحقوق الدولة كجزء أساسي من مسيرة التنمية الشاملة.
تعليقات