الداخلية السعودية تتخذ قرارات حاسمة تُنهي إقامة عشرات الآلاف في البلاد خلال أيام – أسباب وراء الخطوة تكشفها المصادر

شهد شهر ربيع الأول من العام 1447هـ إصدار المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية حوالي (25,492) قرار إداري متنوع، تم تنفيذها من خلال لجانها الإدارية المنتشرة في إدارات الجوازات بالمناطق المختلفة.

إجراءات من وزارة الداخلية تنهي وجود آلاف المغتربين في السعودية

تأتي هذه القرارات استجابة مباشرة لمخالفات ارتكبت من قبل مواطنين ومقيمين في أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتنوعت العقوبات بين السجن لفترات متفاوتة والغرامات المالية، بالإضافة إلى الترحيل خارج المملكة في بعض الحالات.

أهداف هذه الإجراءات

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الانضباط في سوق العمل السعودي وضمان حماية المجتمع من الممارسات المخالفة التي قد تؤثر على أمنه العام أو اقتصاده الوطني. كما تسعى الجوازات من خلال هذه الإجراءات إلى تطبيق الأنظمة بصرامة، مما يعزز مكانة المملكة كدولة تلتزم بالقوانين التي تحافظ على الحقوق وتمنع التجاوزات.

تحذيرات للأفراد وأصحاب الأعمال

وجهت المديرية العامة للجوازات تحذيرات واضحة للمواطنين والمقيمين، وخاصة أصحاب المنشآت، بأهمية الالتزام بعدم تشغيل أو نقل أو إيواء المخالفين لأحكام أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأكدت أن أي تقصير في هذا الإطار أو تهاون في التعامل مع المخالفين سيؤدي إلى مسائلة قانونية وجزاءات صارمة، حيث يُعتبر تسهيل المخالفات عاملًا مُعطلاً للجهود الأمنية والتنظيمية.

وسائل الإبلاغ والتعاون

لتعزيز مشاركة المجتمع في رصد المخالفين، قامت الجوازات بتوفير قنوات رسمية للإبلاغ، حيث يمكن الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، بينما خصص الرقم (999) لبقية المناطق. وأكدت على أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة، مما يضمن عدم تحميل المُبلغ أي مسؤولية ويسمح بمشاركة فعّالة في الحفاظ على الأمان والنظام.

رسالة توعوية لأفراد المجتمع

تعكس هذه القرارات الحازمة رؤية المملكة في معالجة القضايا المتعلقة بالإقامة والعمل بجدية، من خلال إحكام الرقابة وتطبيق القوانين دون استثناء. كما تحمل هذه الإجراءات رسالة توعوية لجميع الأفراد بأن الالتزام بالأنظمة ليس خيارًا بل واجبًا وطنيًا يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بوجود مخالفين خارج الإطار القانوني.