إدارة الأصول في السعودية: نمو متسارع وآفاق مستقبلية
تشهد السعودية تطورًا ملحوظًا في قطاع إدارة الأصول، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمة الأصول المدارة ستتجاوز 400 مليار دولار بحلول عام 2026. يعكس هذا النمو القوة المتزايدة للسوق المالية وفرص الاستثمار المتاحة فيها. يُعزى هذا التقدم إلى الطلب المتزايد على الخدمات المالية، خاصة مع التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع المملكة كمركز مالي رائد في المنطقة.
تنامي الاهتمام بالصناديق الإسلامية
تعتبر الصناديق الإسلامية من العناصر الأساسية المحركة لهذا القطاع، إذ تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات. وفي ظل هذا السياق، يزداد اهتمام المستثمرين بمنتجات استثمارية متنوعة تشمل الاكتتابات الأولية والصكوك والسندات، بالإضافة إلى الصناديق المتداولة (ETFs) وأدوات الائتمان الخاصة. هذا التنوع في الخيارات الاستثمارية يساعد على استقطاب فئات متعددة من المستثمرين ويعزز من قدرة السوق على النمو.
تظهر الإحصائيات في النصف الأول من عام 2025، ارتفاعًا بنسبة 21% في الأصول المدارة لتصل إلى 306.1 مليار دولار، حيث تشكل الصناديق الخاصة ما يقارب نصف إجمالي هذه الأصول. تعكس هذه الأرقام الحيوية الكبيرة في القطاع وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة، مما يدل على اهتمام متزايد من قبل المستثمرين في المملكة وخارجها.
تسعى المملكة أيضًا لاستهداف رفع نسبة الأصول المدارة إلى 31% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي عالمي وزيادة عمق السوق المالية المحلية. يعكس ذلك رؤية الحكومة الطموحة للإصلاح الاقتصادي والتنويع، مما يسهم في تحسين الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
في ذات السياق، رصدت بيانات “فيتش” زيادة ملحوظة في حصة المستثمرين الأجانب من ديون الحكومة السعودية، حيث ارتفعت إلى 7.6% في يونيو 2025، مقارنة بـ 5.2% في عام 2023. يُظهر ذلك جاذبية السوق المالية المحلية وتزايد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي، مما يعزز من الاستدامة ويزيد من فرص الاستثمار في أنحاء البلاد.
تعليقات