الحكومة الإسبانية تهدد بملاحقة الشركات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي

تحقيق إسباني في الترويج للمنتجات الإسرائيلية

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 2025)، عن قرارها بفتح تحقيقات مع الشركات التي تقوم بتسويق منتجات أو خدمات مصدرها إسرائيل داخل البلاد. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة أي استفادة من الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

تحركات حكومية لمعالجة القضية الفلسطينية

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن حكومة إسبانيا قد أقرت مرسوماً الأسبوع الماضي يحظر على الشركات الترويج لهذه المنتجات والخدمات، وذلك سعياً منها للحد من الاستثمارات التي تساهم في دعم الأنشطة الاحتلالية. وقد أوضحت الحكومة أن هذا المرسوم يشكل جزءاً من مجموعة من الإجراءات التي تشمل حظراً على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، كخطوة لوقف الانتهاكات الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة.

وفي وقت سابق من هذا العام، صرح وزير شؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، بأن مكتبه سيستخدم جميع الموارد المتاحة لضمان عدم استفادة أي شركة تعمل في إسبانيا من الاحتلال، وضمان عدم ارتباط أي من الأرباح أو الخسائر الناجمة عن الأنشطة التجارية بالدم الفلسطيني. وتعد هذه التصريحات جزءاً من الجهود المستمرة لإسبانيا لإدانة الاعتداءات الإسرائيلية وضمان حقوق الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، قامت الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بتحديث قاعدة بيانات الشركات التي تمتلك أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، حيث أدرجت 158 شركة من 11 دولة، نظراً لأنها أثارت مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان. ومن بين هذه الشركات، يوجد 138 شركة إسرائيلية و20 شركة دولية، وتعتبر إسبانيا من بين الدول غير الإسرائيلية الأكثر تمثيلاً في هذه القائمة، حيث يوجد بها أربع شركات تعمل في مجالات البنية التحتية، مقارنةً بالولايات المتحدة التي تضم ست شركات.

تحتل إسبانيا موقعاً بارزاً بين الدول الأوروبية التي تنتقد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن العدوان أسفر عن فقدان أكثر من 66 ألف فرد من الشعب الفلسطيني، مما دفع الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ خطوات ملموسة في سبيل تعزيز الحقوق الفلسطينية ووقف معاناتهم.