السعودية تسعى لتعديل تركيبة المجلس النيابي: 27 نائبًا سنيًا وخرق في الكتلة الشيعية – هل يلوح في الأفق تمديد الولاية؟

دور الموفد السعودي يزيد بن فرحان في لبنان

يواجه الموفد السعودي يزيد بن فرحان مهمة معقدة خلال زيارته للبنان، حيث يسعى لإقناع القيادات السياسية بدعم رئيس الحكومة المكلف نواف سلام. من المثير للاهتمام أن العديد من الشخصيات التي يتفاعل معها تُظهر استعدادًا لحفظ سرية النقاشات، ويبدو أن بعضهم يؤمن بمصداقية نية السعودية في دعم لبنان، رغم أن بعض أساليبه الكلامية تُعتبر قاسية نوعًا ما. في المقابل، يشعر البعض بأنهم مُضطرون للتعاون معه، ليس خوفًا بل لأن الأمور قد تغيرت في المجتمع السني اللبناني.

يستشعر ابن فرحان أن النواب والقيادات يتجاوبون بطريقة ملحوظة، حتى وإن كان ذلك على مضض، عند تقديم طلباته بشأن دعم الحكومة الحالية. وهو يدرك أن بعض السياسات قد تتطلب أساليب أكثر صرامة لتحقيق المشاركة المطلوبة. يبدو أنه يحاول التكيف مع الوضع واستراتيجيته تهدف لتركز على دعم الحكومة والعهد، الأمر الذي يُظهر مرونة في الحديث حول سلام.

التحديات والفرص السعودية في لبنان

أثناء الزيارة الأخيرة، ناقش ابن فرحان أولويات السعودية في لبنان، مُشيرًا إلى أهمية دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك خطوة نزع سلاح حزب الله. وقد أوضح أنه يجب على القوى السياسية المتحالفة مع السعودية زيادة الضغط بخصوص هذه الملفات قبل الانتخابات النيابية المقبلة. في سياق ذلك، تم طرح تساؤل حاسم حول إمكانية تحقيق هذه الأهداف في ستة أشهر، وبدت إجابته تبرز مدى تعقيد المسألة.

تتجه الأنظار إلى الكتل السنية، وخصوصًا القوات اللبنانية، التي تسعى بقوة للهيمنة على النتائج الانتخابية، مُستهدفة تعزيز وجودها من خلال تحالفات مع مستقلين. كما ترغب في الدخول في منافسة مع التيار الوطني الحر، مستفيدة من أصوات المغتربين. ومع ذلك، يتزايد الحديث حول إمكانية تأجيل الانتخابات، وهو ما قد يؤثر على المسار السياسي في لبنان، خصوصًا في حالة الإصرار على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

الضغوط الدولية والشراكات الاستراتيجية التي تحاول السعودية توظيفها قد تعني أن تأثيرها في الآتي سوف يتزايد، خاصة إذا تمكنت من تنسيق الأمور مع فرنسا وأميركا. لكن في الوقت نفسه، يبدو أن الموقف من حزب الله يتطلب دقة في التعامل، حيث يُصر الحزب على أنه يريد الانتخابات في موعدها، لكن من دون تصويت المغتربين.

الأحاديث تُشير أيضًا إلى إمكانية تمديد ولاية المجلس الحالي، وهو ما سيمكّن حكومة نواف سلام من البقاء لفترة تدعم مواقفها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات قد تواجه تحديات، ما يعكس المشهد معقدًا يحتاج إلى اهتمام أكبر من الأطراف المعنية.