غياب الشفافية حول مليار و380 مليون ريال سعودي تلقتها الحكومة
تشير تصريحات المواطنين في العاصمة عدن إلى قلقهم العميق تجاه كيفية استخدام الحكومة لمنحة الدعم السعودي المقدرة بأكثر من مليار ريال سعودي، والتي كان الهدف منها شراء المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في المدينة والمحافظات الجنوبية. ورغم هذا الدعم الكبير، لا تزال محطات الكهرباء في عدن تعاني من نقص الوقود، مما أدى إلى زيادة ساعات الانقطاع الكهربائي ورفع معاناة المواطنين.
وأكد العديد من سكان عدن أنهم يشعرون بالإحباط من بطء الإجراءات الحكومية في الاستفادة من هذه المنحة، حيث لم تتوقف الانقطاعات التي وصلت إلى تسع ساعات يومياً. بالنسبة لهم، باتت مشكلة الكهرباء عبئًا إضافيًا، وذلك في الوقت الذي كان يُفترض أن تُحسن هذه المنحة الوضع.
استجابة الحكومة لمطالب المواطنين
تُعد أزمة الكهرباء من أبرز الأسباب التي أدت إلى استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق، د. أحمد عوض بن مبارك، في مايو الماضي، عندما تدهورت المنظومة الكهربائية بشكل غير مسبوق. إجمالاً، كانت العاصمة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مما أثر سلباً على حياة المواطنين، خصوصًا في ظل درجات حرارة مرتفعة.
عبر كثير من المواطنين عن خيبة أملهم تجاه تعيين رئيس وزراء جديد، مشددين على أن الوضع لم يتغير. منذ تعيين سالم بن بريك قبل خمسة أشهر، استمر انقطاع الكهرباء على حاله، حيث إن التيار الكهربائي لا يزور منازلهم سوى مرتين في اليوم.
كما أبدى أحد المهندسين في محطة الحسوة الحرارية استغرابه من عدم شراء شحنة مازوت لتشغيل المحطة، متسائلاً لماذا لا تستغل الحكومة الدعم السعودي لتزويد المحطات بالوقود الضروري. وما يثير الدهشة أن المادة المستهدفة رخيصة ولا يمكن سرقتها بسهولة، مما يُفترض أن يدفع الحكومة نحو اتخاذ القرار الصحيح.
في يوم 28 سبتمبر، تلقى الميناء شحنة ديزل تقدر بـ 8248 طناً، لكن المواطنين أفادوا أن شبكة الكهرباء لم تتحسن، بل ظلت على حالها من الانقطاعات المتزايدة.
السؤال الذي يُطرح هنا: لماذا لا يأمر رئيس الوزراء بشراء شحنات من المشتقات النفطية، حتى ولو عن طريق التديُّن بضمانة الدعم السعودي المعلن عنه؟ ومع توفر مليار و380 مليون و250 ألف ريال سعودي في حساب الحكومة، يبدو أن هناك ترددًا في اتخاذ خطوات عاجلة، مما يطرح تساؤلات حول شفافية وثقة الحكومة في معالجة هذه الأزمة.
تعليقات