مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة في المملكة
في سياق جهود المملكة العربية السعودية لتطوير سوق العمل وتعزيز أنظمة التوظيف لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، أطلقت وزارة الموارد البشرية مبادرة جديدة عبر منصة “قوى” بدءًا من 18 سبتمبر 2025.
تهدف هذه المبادرة إلى معالجة أوضاع العمالة المصنفة تحت بند “متغيب عن العمل”، من خلال تقديم فرصة قانونية ومنظمة لها للانتقال إلى منشآت أخرى تبحث عن مهاراتها، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. وقد جاء هذا التوجه استجابة لاحتياجات سوق العمل وضمان استمرار العلاقات التعاقدية بشكل عادل، ليعكس بذل الجهود لجعل بيئة العمل في المملكة أكثر مرونة واستقرارًا.
أهداف المبادرة
تسعى المبادرة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:
- تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة وتوفير مسار قانوني آمن لها.
- الحفاظ على الحقوق التعاقدية للعمال وأصحاب الأعمال دون الإضرار بأي طرف.
- تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة لسوق العمل.
- جعل بيئة العمل السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين والعمالة الماهرة.
- الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بسوق العمل.
الفئات المستهدفة بالمبادرة
تشمل المبادرة مجموعة من العمالة المهنية، من بينها:
- العمالة التي انقطعت عن العمل ولم تعد إلى منشآتها بعد مرور 60 يومًا من فترة السماح.
- العمالة التي انتهت أو تم إنهاء عقودها الرسمية، ثم تحولت حالتها إلى “متغيّب عن العمل”.
- العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق المبادرة.
- هذا التنوع في الحالات يعكس شمولية المبادرة وقدرتها على معالجة مشكلات السوق الحقيقي.
الشروط والضوابط للاستفادة
وضعت الوزارة جملة من الضوابط لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، ومنها:
- التزام صاحب العمل الجديد بسداد أي رسوم أو مقابل مالي متأخر مرتبط برخصة العمل الخاصة بالعامل المنتقل.
- اشتراط أن يكون العامل قد قضى ما لا يقل عن 12 شهرًا متصلة داخل المملكة قبل حدوث الانقطاع أو انتهاء العقد.
هذه الشروط تعزز استقرار العمالة وتمنع استغلالها أو التنقل العشوائي بين أصحاب العمل.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة
تمثل هذه الخطوة جانبًا مهمًا في مسار تطوير سوق العمل السعودي، فهي ليست مجرد تنظيم إداري، بل أداة لدعم الاقتصاد الوطني. من خلال تمكين العمالة من الانتقال بشكل منظم، يتم الحفاظ على الكفاءات داخل المملكة وتجنب فقدان الخبرات نتيجة مغادرة العمالة أو بقائها خارج العمل. كما أن المبادرة تساهم في تقليص النزاعات العمالية وتخفيف الأعباء القانونية والإدارية على جميع الأطراف.
رؤية مستقبلية لسوق العمل السعودي
تعتبر مبادرة “تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة” جزءًا من سلسلة من البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة إلى بناء سوق عمل أكثر انفتاحًا وشفافية. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في جذب المزيد من الكفاءات المهنية، وتحقيق بيئة عمل صحية تعزز الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي. كما أنها تمثل خطوة عملية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل سعودي متطور وقادر على المنافسة على المستوى الدولي.
إطلاق هذه المبادرة يشير إلى التوجه الجاد للمملكة نحو معالجة التحديات التي تواجه سوق العمل، وتقديم حلول عملية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، مما يؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم والمرونة تعكس رؤية الدولة لمستقبل أكثر استقرارًا وإنتاجية في بيئة العمل.
تعليقات