نائب الرئيس يستبعد بقائه في منصبه.. والشيوخ الأمريكي يعجزون عن حل الإغلاق الحكومي

فيما استبعد نائب الرئيس الأمريكي جي فانس احتمالية استمرار الإغلاق الحكومي لفترة طويلة، شهد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم (الأربعاء) فشلاً في تمرير مشروع قانون يهدف لإنهاء هذا الإغلاق بعد ساعات من بدءه. تمسك الديمقراطيون بمطلبهم الأساسي بتوفير تمويل لإعانات الرعاية الصحية التي يرفض الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون تقديمها، وهو ما ظهر واضحاً في نتائج التصويت داخل صفوفهم.

الإغلاق الحكومي وتأثيره على الموظفين الفيدراليين

ومع تعثر المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس لإبقاء البرامج الحكومية قيد التشغيل، دخلت الولايات المتحدة في مرحلة جديدة من عدم اليقين. تشير التقديرات إلى أن حوالي 750 ألف موظف فيدرالي سيتم إحالتهم إلى الإجازة القسرية، مما يهدد بفصل بعضهم نهائياً، في وقت تعهد فيه ترمب باتخاذ “إجراءات لا رجعة فيها” لمحاسبة الديمقراطيين. في ظل هذه الظروف، يُتوقع أن تتعثر قطاعات التعليم والبيئة وغيرها من الخدمات العامة بشكل حاد، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة.

الانقسام السياسي وتأثيره على الميزانية

أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه “يصلي من أجل أن يعود الديمقراطيون إلى رشدهم”، مشيراً إلى مسؤوليتهم عن الإغلاق، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع قادة الحزب الجمهوري. يعتبر هذا الإغلاق هو الثالث خلال فترة رئاسة ترمب والأول منذ عودته للبيت الأبيض هذا العام، مما يعكس عمق الانقسام السياسي حول أولويات الميزانية. يتزايد المشهد السياسي حدة، حيث تكافئ المواقف المتشددة على حساب الحلول التقليدية، خاصة فيما يتعلق بقرار الديمقراطيين الدخول في هذه المعركة رغم ميلهم التاريخي للحفاظ على سير العمل الحكومي، تأثراً بضغط قاعدة أنصارهم الراغبين في مواجهة أجندة ترمب خلال ولايته الثانية.

في الجهة المقابلة، يرفض الجمهوريون الدخول في أي مفاوضات، مشجعين ترمب على الابتعاد عن طاولة الحوار. خلال ذلك، صرح نائب الرئيس جي دي فانس بأن الجمهوريين مستعدون لمناقشة قضايا الرعاية الصحية، لكنهم لن يتفاوضوا قبل إعادة فتح الحكومة، مستبعداً أن prolong the shutdown.

وفي ضوء ذلك، وجه مكتب الإدارة والميزانية، برئاسة راسيل فوت، الوكالات الفيدرالية للاستعداد ليس فقط لإجازات مؤقتة، بل لفصل جماعي للموظفين، ضمن جهود الإدارة لتقليص حجم الحكومة عبر وزارة كفاءة الحكومة.