ميزانية 2026: وزارة المالية تكشف الأرقام والسياسات التي تحدد ملامح المستقبل الاقتصادي

الميزانية العامة للدولة 2026 في السعودية

أصدرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447هـ، الموافق 30 سبتمبر 2025م، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويعكس استمرار السياسات المالية التوسعية الموجهة نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي. تتوقع الميزانية أن يصل إجمالي النفقات إلى حوالي 1,313 مليار ريال، بينما يُقدر إجمالي الإيرادات بنحو 1,147 مليار ريال، مما يؤدي إلى عجز يقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يُظهر هذا التقدير استمرار الحكومة في تبني سياسة الإنفاق التوسعي المعاكسة للدورة الاقتصادية، مما يُساهم في دعم مشاريع التنمية الوطنية وتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية.

التوقعات المالية للمملكة 2026

أشار البيان إلى الإنجازات التي حققها الاقتصاد السعودي منذ بدء تطبيق رؤية 2030، حيث تم تنفيذ إصلاحات هيكلية هامة ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دوره في القطاع الخاص، مما انعكس إيجابًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في العام 2026، بدعم من الأنشطة غير النفطية. من المتوقع أيضًا أن يُسفر الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية عن زيادة الإيرادات على المدى المتوسط، حيث يُتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى نحو 1,294 مليار ريال بحلول 2028، في حين يُقدر إجمالي النفقات بحوالي 1,419 مليار ريال خلال نفس العام. ستتيح هذه المرونة المالية للحكومة الاستمرار في تبني سياسية مالية معاكسة للدورة الاقتصادية وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية ذات أثر ملموس.

كما يتوقع البيان استمرار تسجيل العجز في الميزانية على المدى المتوسط، ولكن بمستويات أقل مقارنة بعام 2026، نتيجة الاستمرار في تطبيق السياسات التوسعية التي تؤدي إلى التحول الاقتصادي، مع المحافظة على الاستدامة المالية وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي من مشاريع المبادرات المختلفة. وأبرز البيان توقعات المؤشرات الاقتصادية للعام 2025، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، بدعم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%، إلى جانب تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من 2025، نتيجة تحسن مستويات التوظيف وزيادة الطلب المحلي.

أكد معالي وزير المالية، محمد الجدعان، أن الميزانية تهدف إلى تعزيز قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، مع دعم النمو الاقتصادي من خلال الالتزام بالأولويات التنموية والاجتماعية والمحافظة على كفاءة الإنفاق. وأشار الجدعان إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لا تزال منخفضة مقارنة بالاقتصادات العالمية، مدعومة باحتياطيات مالية معتبرة تمنح المملكة القدرة على مواجهة التحديات والأزمات المحتملة.

شدد الوزير على أهمية متابعة التحديات الاقتصادية العالمية في ظل حالة عدم اليقين، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وتوجيه السياسات المالية بشكل استباقي للحد من آثارها، واستمرار دعم المشاريع التنموية وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فعّالًا في التنمية المستدامة. يأتي هذا البيان التمهيدي للميزانية للعام الثامن على التوالي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، واستكمال الإصلاحات التي ساهمت في تعزيز المركز المالي للمملكة رغم الظروف العالمية.