الشراكة الاقتصادية بين السعودية وعمان
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعميق شراكتها الاقتصادية مع سلطنة عُمان من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ممثلاً عن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك في اجتماع مجلس الأعمال السعودي العُماني الذي أقيم في مسقط. اللقاء أبرز حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتكامل في شتى المجالات الاقتصادية.
العلاقات التجارية بين السعودية وعمان
شهدت فعاليات المجلس لقاءات ثنائية مثمرة جمعت محافظ هيئة المواصفات والمقاييس بالجودة مع وزير المالية العُماني سلطان بن سالم الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف. جرى خلال هذه اللقاءات استعراض فرص التعاون المشترك وتبادل الآراء حول تعزيز الاستثمارات المتبادلة، مما يفتح آفاقًا أوسع للمستثمرين ورواد الأعمال من الجانبين. وقد أكد الجانبان التزامهما بتطوير الشراكات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
تعزيز التعاون في التقييس والمواصفات
كما عُقد لقاء موسع بين الدكتور سعد القصبي ووكيل وزارة التجارة والصناعة العُمانية صالح بن سعيد مسن، والمدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس العُمانية عماد بن خميس الشكيلي، حيث تم مناقشة سبل التعاون في مجالات التقييس وتعزيز المعايير المشتركة، مما يساهم في تحسين كفاءة التبادل التجاري ويعكس تطور العلاقات المؤسسية بين البلدين.
مشاركة في معرض الامتياز التجاري
تزامن انعقاد المجلس مع مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بصفتها شريكًا رئيسيًا في النسخة الأولى من معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي، الذي أقيم في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. شهد المعرض مشاركة أكثر من 5000 زائر ومستثمر من المملكة وسلطنة عمان، مع عرض أكثر من 120 علامة تجارية متنوعة، مما يؤكد على حيوية السوقين السعودي والعُماني.
الامتياز التجاري كمحرك للاقتصاد
أشار محافظ “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لإقامة شراكات نوعية بين العلامات التجارية والمستثمرين. كما أكد على قدرة العلامات السعودية على التوسع إقليميًا وعالميًا، موضحًا أن الامتياز التجاري يعتبر من محركات النمو الاقتصادي القادرة على توفير فرص العمل وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
شراكة اقتصادية مستقبلية
إن انعقاد مجلس الأعمال والمعرض المصاحب له يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين الرياض ومسقط ورغبة البلدين في تعميق التعاون الثنائي. يواصل الطرفان العمل على تطوير المبادرات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز النمو، مما يتوقع أن يسفر عن إطلاق مشاريع نوعية تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وترسيخ مكانة السعودية وسلطنة عمان كمحاور إقليمية لاستقطاب الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة.
تعليقات