الاتفاق النفطي بين بغداد وكردستان
أكدت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) أن الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان لا يتضمن مسؤولية بغداد عن سداد ديون الشركات النفطية الموجودة في المنطقة، حيث أوضحت أن الكميات المصدرة محصورة ضمن حصة العراق المعتمدة في منظمة أوبك. حيث صرح مدير عام الشركة، علي نزار الشطري، لوكالة الأنباء العراقية بأن العراق ملتزم تماماً بالشروط المتفق عليها بالتعاون مع منظمة أوبك والدول الأخرى، فيما يتعلق بكميات الإنتاج المتفق عليها. وفقاً للاتفاق، فإن كل إنتاج الإقليم من الحقول المختلفة سيكون مخصصاً للتصدير مع استعمال محلي.
الشراكة النفطية بين الحكومة الاتحادية وكردستان
وأوضح الشطري أن كمية إنتاج إقليم كردستان مدرجة ضمن حصة العراق وحدودها في منظمة أوبك، مما يعني أن الفارق سيكون ضئيلاً لأنه سيتم اقتطاع جزء من الاستهلاك المحلي لصالح الصادرات التي تتولىها شركة سومو. يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 50 ألف برميل يومياً، بينما يبلغ حجم الصادرات الحالي حوالي 190 ألف برميل يومياً، مع إمكانية زيادة هذه الكمية مع استمرار وتيرة التصدير حيث ستبدأ الاستثمارات من قبل الشركات المنتجة في التزايد مما سينعكس إيجاباً على حجم الصادرات.
وأشار الشطري إلى أن توقيع الاتفاق النفطي لم يكن سهلاً بالنسبة للشركات الأجنبية التي تعمل في الإقليم، لكنه تم بشكل مهني وفني دقيق. حيث تعتمد هذه الشركات على أنظمة متقنة في عمليات الإنتاج وحساب التكاليف والعائدات. وتواصلت المفاوضات بصورة مفصلة، وتم إقناع الشركات عبر الدخول في تفاصيل دقيقة لصياغة الاتفاق بما يضمن حقوق تلك الشركات وأيضاً حقوق الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وشدد الشطري على أن الاتفاق الثلاثي بين بغداد وأربيل والشركات الأجنبية لم يتضمن بأي شكل تحمل الحكومة الاتحادية ديون حكومة الإقليم اتجاه هذه الشركات. كما أكد أن ما تم الاتفاق عليه هو ما ورد في قانون الموازنة للأعوام 2023 – 2024 – 2025، مع الاعتبار للتعديلات التي حصلت على القانون لعام 2025.
تعليقات