تعزيز الصناعات المصرية للنمو الاقتصادي
أفاد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بأن القطاعات الصناعية الثمانية والعشرين تغطي أغلب الأنشطة الواعدة في مصر. وأشار إلى أن إحياء الصناعات القديمة والتركيز على التوسع في مجال الصناعات التصديرية يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
تحفيز الصادرات المصرية واستغلال الفرص
وأضاف البهي خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز” أن مصر تمتلك حظوظًا قوية لتعزيز صادراتها، لا سيما في ظل الحديث عن إمكانية التهدئة في غزة وبدء عمليات إعادة الإعمار في بعض الدول العربية، مما يفتح المجال أمام المنتجات المصرية للدخول إلى أسواق جديدة وجذابة.
وأوضح أهمية الشراكة مع رؤوس الأموال العربية والشركات العالمية لتأسيس مشروعات صناعية جديدة، حيث أكد أن هذه الخطوة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل في توطين سلاسل التوريد الصناعية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، من خلال تقديم الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعات صناعية متخصصة في المحافظات المختلفة.
وأشار البهي إلى ما شهدته البلاد خلال أزمة فيروس كورونا وما تبعها من اضطرابات لوجستية على المستوى العالمي، مما أوضح أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي. وذكر أن اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية قد بذلوا جهودًا كبيرة لربط المصانع الكبرى مع الصناعات المغذية، مع توفير دعم مباشر من الدولة وتيسيرات تمويلية ملحوظة.
في سياق متصل، حث البهي على ضرورة العمل على تطوير الصناعات المختلفة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، مشيرًا إلى ضرورة الابتكار والبحث عن أسواق جديدة. كما أكد أن المشروعات المشتركة مع الأطراف العربية والأجنبية يمكن أن تسهم في تحديث التكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وبالتالي تعزيز عوائد التصدير.
تعليقات