إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
نشرت جريدة «الوقائع المصرية» القرار رقم 743 لسنة 2025 الصادر عن مجلس الدولة، والذي يتناول إعادة توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري في القاهرة والمحافظات الأخرى، مع تحديد شروط كل منها. تم نشر هذا القرار في العدد 214 تابع بتاريخ 25 سبتمبر 2025.
تنظيم اختصاصات محكمة القضاء الإداري
تضمن القرار في مادته الأولى إعادة توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري على النحو التالي: حيث تختص دوائر القضاء الإداري الواقعة بالقاهرة والجيزة التي توجد في مبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة، بشكل محلي بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية في كل من محافظتي القاهرة والجيزة، تبعًا لموضوع المنازعة. وقد حُددت الاختصاصات على الشكل الآتي:
الدائرة الأولى تحمل مسؤولية النظر في المنازعات المتعلقة بـ:
- – الحقوق والحريات العامة.
- – انتخابات مجلسي النواب والشيوخ باستثناء القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
- – انتخابات المحليات.
كما تملك هذه الدائرة صلاحيات استثنائية، حيث تختص وحدها بالبت في:
- (أ) كافة دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد، بالإضافة إلى الإفراج الشرطي والصحي والعفو عن العقوبة.
- (ب) قضايا المنع من السفر وترقب الوصول.
- (ج) الطعن في قرارات رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه وفقاً لقوانين نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وكذلك المتعلقة بنقل وترقية أعضاء الملك وقرارات تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم.
- (د) القرارات المتعلقة برسوم خدمات الميكنة بمحاكم القضاء العادي.
- (هـ) الطلبات المقدمة للاستصدار الأوامر على العرائض، بما في ذلك التظلمات التي يتعين تقديمها أمام المحكمة.
- – الطلبات المتعلقة بالرد ودعاوى المخاصمة المرفوعة ضد رئيس وأعضاء الدائرة.
الدائرة الثانية، من جهة أخرى، تختص بالمنازعات الإدارية التي تلزم محكمة القضاء الإداري بنظرها طبقاً للقانون، ولا يمكن للدوائر الأخرى الاختصاص بها. ومن ضمن اختصاصاتها منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، بالإضافة إلى طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات المنصوص عليها في الفقرات السابقة سواء كانت متعلقة بالتبعية أو تقدم بصفتها أصلية.
هذا القرار يأتي في إطار حرص مجلس الدولة على تنظيم العمل داخل دوائر القضاء الإداري، بما يساهم في تحسين جودة الأداء القضائي وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بما يتماشى مع مبدأ العدالة والمساواة. وبذلك، تشكل هذه الاختصاصات الجديدة إطار عمل واضحًا وموحدًا لتحقيق العدالة الفعالة في مجالات المنازعات الإدارية.
تعليقات