أعلن وزير البلديات والإسكان في السعودية مؤخرًا عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على تحمل جزء من تكاليف الإيجار. وبموجب هذا البرنامج، لن يتجاوز ما يدفعه المواطن عن 30% من دخله الشهري.
الدولة ستتحمل ثلث تكاليف الإيجار لهذه الفئات في السعودية
في إطار التوجيهات الصادرة من ولي العهد، سيتحمل الدولة ثلث تكلفة الإيجار لبعض الحالات المستحقة، في مبادرة تهدف لتخفيف العبء المالي على الأسر ذات الدخل المحدود، وضمان استقرارها المعيشي. يأتي هذا الإعلان ضمن جهود المملكة لتنظيم السوق السكني وتقديم الدعم الاجتماعي، بما يتماشى مع برامج رؤية 2030.
ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تخفيف الضغوط المالية على آلاف الأسر، خصوصًا في المدن الكبرى المعروفة بارتفاع تكاليف الإيجار.
الشروط اللازمة للاستفادة من البرنامج
خلال مؤتمر صحفي، أشار الوزير إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، والتي تواجه صعوبات في دفع الإيجار. سيتم احتساب الدعم على أساس ثلث الإيجار، بحيث تبقى نسبة 30% من دخل المستأجر هي ما يتعين عليه دفعه. وقد تم تحديد الشروط التالية للاستفادة من البرنامج:
- ضرورة توثيق العقد السكني في شبكة الإيجار “إيجار” لضمان تنفيذه قانونيًا.
- يجب أن تكون الأسرة مسجلة في برامج الدعم أو الضمان الاجتماعي أو أن تثبت حاجتها بناءً على دراسات اجتماعية واقتصادية.
- عدم امتلاك الأسرة لمسكن مناسب أو استفادتها سابقًا من دعم سكني قوي.
- تحديد حد أقصى للدخل الشهري المستفيدين، مستهدفين بذلك الفئات ذات الدخل الأدنى أولًا.
- يجب على المستأجر دفع الإيجار، ثم ستقوم الدولة بدعم مباشر لصاحب العقار أو الجهة المؤجرة.
كما أكد الوزير على ضرورة وجود تنسيق بين وزارة البلديات والإسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية لضمان وصول الدعم بشكل مباشر إلى المستفيدين دون تداخل مع برامج الإعانة القائمة. تهدف هذه المبادرة إلى مواجهة تحديات ارتفاع الإيجارات في المدن الكبرى وضغوط المعيشة على الأسر.
ستقوم الحكومة أيضًا بإجراءات تنظيمية للتحكم في زيادة الأسعار، بما في ذلك استراتيجيات للحد من الارتفاع السنوي في الإيجارات. كما يكمل هذا البرنامج جهود “دعم الإيجار” الذي تم تقديمه في السنوات السابقة، والذي شهد تقديم مبالغ كبيرة لدعم الأسر المعسرة.
آليات التنفيذ والرقابة
لتطبيق البرنامج بفعالية، ستحتاج الجهات المعنية إلى تبني مجموعة من الآليات:
- إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الدعم والتحقق من بيانات المستفيدين.
- وضع معايير واضحة للتقييم الاجتماعي والاقتصادي لاختيار المستفيدين بعد دراسات دقيقة.
- ربط نظام الدعم بشبكة “إيجار” لضمان العقود القانونية والمراقبة الفعالة.
- مراقبة أداء البرنامج دوريًا لضمان استدامته ومنع التجاوزات.
- معالجة الضغوط المالية المحتملة على الميزانية العامة في حال توسع البرنامج.
تعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحسين ظروف السكن للأسر ذات الدخل المحدود، حيث سيتمكن المستفيدون من تأمين سكن ملائم دون الحاجة للقلق من عبء التكلفة المرتفعة.
تعليقات