بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأستراليا لتعزيز التعاون التجاري

فرص النمو في الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأستراليا

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا حيز التنفيذ رسمياً، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تدفقات التجارة في السلع والخدمات ودعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

فرص التوسع والازدهار الاقتصادي

تسعى الاتفاقية لرفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032. وقد شهدت التجارة البينية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجلت في النصف الأول من عام 2025 نحو 3.03 مليار دولار، بنمو سنوي يبلغ 33.4%. من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في استمرار هذا الزخم من خلال تقليل الحواجز أمام التجارة وتيسير دخول الأسواق، مما يعزز فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

عبر الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، عن أن تنفيذ هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة في مجالات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية. الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، كما أن هذه الاتفاقية تُعتبر الأولى لأستراليا في المنطقة.

يصل حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين إلى نحو 14 مليار دولار أمريكي، ويمتلك حوالي 300 شركة أسترالية أعمالاً في السوق الإماراتية، وهو ما يعد أساساً متيناً لعلاقات اقتصادية متنامية. تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية الإمارات الاقتصادية التي تستهدف رفع قيمة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.