ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل الزكاة والضرائب في شهر أغسطس بنسبة 15%، ما يعتبر أعلى معدل نمو منذ يونيو على أساس سنوي. يُعزى هذا النمو إلى زيادة محفظة الائتمان بشكل يجابه تأثير انخفاض أسعار الفائدة. كما أشارت وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، استنادًا إلى بيانات من البنك المركزي السعودي، أن الأرباح بلغت 8.7 مليار ريال، مما يمثل تحسنًا مقارنة بالشهر السابق الذي شهد أدنى مستوى له منذ مايو. وسجلت أرباح أغسطس نموًا بنسبة 5% على أساس شهري.
وفيما يتعلق بالأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بدأت الأرباح التراكمية للبنوك تصل إلى 67.9 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 18% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل مستوى قياسي مقارنة بالفترات المماثلة.
نمو الائتمان المصرفي مقارنةً بالودائع
استمر الائتمان المصرفي في الارتفاع، ولكنه سجل أبطأ وتيرة له منذ فبراير، حيث بلغت نسبة النمو السنوي 14.6% لتصل محفظة الائتمان إلى 3.2 تريليون ريال. في الوقت نفسه، نمت الودائع بنسبة 9% لتصل إلى حوالي 2.9 تريليون ريال في مايو، مما يدل على وجود فارق بحوالي 9 نقاط مئوية لصالح محفظة القروض. وعلى الرغم من أن القروض تفوقت على الودائع، إلا أن البنوك لا تزال قادرة على سد احتياجات الائتمان، وذلك بفضل أسلوب احتساب البنك المركزي السعودي لنسبة القروض إلى الودائع، الذي يمنح وزنًا أكبر للودائع طويلة الأجل والديون مقارنة بالاعتمادات القصيرة. وقد بلغت هذه النسبة 82.41%، وهي أقل من الحد القانوني البالغ 90%.
تراجع أسعار الفائدة وتأثيره على البنوك
سجل المتوسط الشهري لأسعار الفائدة بين البنوك “سايبر” لفترة 3 أشهر تراجعًا قدره 70 نقطة أساس، ليصل إلى 5.40% في أغسطس على أساس سنوي، مستمرًا في الانخفاض للشهر الحادي عشر على التوالي. ورغم ذلك، وبفضل استمرار الطلب القوي على الائتمان، تظل الفرص متاحة للبنوك لمواصلة تحقيق نمو في أرباحها حتى مع الانخفاض الحاصل في “السايبر”، خاصة إذا تمكنت من إدارة معدلات المخصصات والسيطرة على تكاليف الودائع.
تعليقات