ضوابط المطور العقاري في العراق
أقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء الموافق 30 أيلول 2025، مجموعة من الضوابط الخاصة بالمطورين العقاريين وفق أسلوب الاستثمار. تعتبر هذه الضوابط بمثابة خارطة الطريق الأولى من نوعها والتي تتضمن معايير ومحددات واضحة لدعم قطاع الإسكان في العراق. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الظروف السكنية وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.
معايير تطوير القطاع الإسكاني
تجسد هذه الضوابط رؤية الحكومة الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع الإسكان. من خلال تطبيق هذه المعايير، يُمكن للمطورين العقاريين العمل بشفافية أكبر، مما يسهل عملية الحصول على التراخيص ويعزز الثقة بين المستثمرين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في رفع جودة المشاريع الإسكانية وضمان توفير الاحتياجات السكنية للمواطنين.
في سياق متصل، تمثل هذه الضوابط خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، إذ يُنتظر أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع البناء والتشييد. كما من الممكن أن تُعزز هذه الضوابط من فرص العمل في مجالات عدة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان.
تكمن أهمية هذه الخطوة في كونها تتماشى مع السعي العام لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان. إذ ستحظى مشروعات الإسكان بدعم أكبر، مما يسهل على المطورين تحقيق تطلعات المواطنين وتوفير بيئة سكنية ملائمة.
ختامًا، تعد هذه الضوابط بمثابة تحول إيجابي في طريقة إدارة المشاريع الإسكانية في العراق، وتبرز أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمطورين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وبناء مستقبل يسهم في تحقيق رفاهية للمواطنين.
تعليقات