وزارة المالية تكشف عن البيان التمهيدي لميزانية 2026: نفقات تصل إلى 1,313 مليار ريال وإيرادات قدرها 1,147 مليار ريال

الميزانية العامة لعام 2026 في السعودية

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 30 سبتمبر 2025م عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، حيث تشير التوقعات إلى أن إجمالي النفقات سيصل إلى حوالي 1,313 مليار ريال، بينما سيبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال، مما يدل على وجود عجز يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعكس استمرار الحكومة في اتباع سياسات إنفاق توسعية تهدف إلى تلبية الأولويات الوطنية التي تؤثر بشكل إيجابي على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتنويع الاقتصاد.

البيان المالي لعام 2026

تمت الإشارة في البيان إلى أن اقتصاد المملكة قد شهد إصلاحات هيكلية منذ بدء تنفيذ رؤية السعودية 2030، مما أدى إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتُظهر التقديرات الأولية لعام 2026 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الأنشطة غير النفطية.
كما يُتوقع أن يسهم الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية في تحقيق تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال في عام 2026، وصولًا إلى حوالي 1,294 مليار ريال في عام 2028. وفيما يتعلق بالنفقات، فهي متوقعة أن تصل إلى 1,313 مليار ريال في 2026، لتصل إلى نحو 1,419 مليار ريال بحلول 2028.
يتعلق الأمر أيضًا بتسريع تنفيذ عدة برامج ومشروعات خلال الفترة الماضية، مما حقق مكاسب ملموسة وزود الحكومة بالمرونة المالية اللازمة للاستجابة للتغيرات واتباع سياسة مالية مضادة للدورة الاقتصادية. ومن المتوقع أن يستمر تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدرة للعام 2026، وذلك نتيجة لاستمرار الحكومة في تنفيذ سياسات إنفاق توسعية تهدف إلى تعزيز المشاريع والبرامج ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي مع المحافظة على استدامة المالية العامة.
كما تضمن البيان أبزر التوقعات الاقتصادية لعام 2025، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بحوالي 5.0% وبفضل زيادة الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف. وقد لوحظ انخفاض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 6.8% في الربع الثاني من عام 2025.
تعتزم الحكومة متابعة عمليات التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض ذات التكلفة المعقولة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل، خاصةً لتمويل المشاريع والبنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات.
وأكد معالي وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية 2026 تهدف إلى تقوية المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة في تكامل تام مع دعم النمو الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات الهيكلية. وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة نسبيًا مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى، مما يمنح المملكة إمكانية تحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستدامة.
وأشار إلى أن المملكة تراقب المخاطر العالمية المحتملة وتعزز من كفاءة التخطيط المالي لمواجهتها، مع الالتزام بدعم النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتعزيز شراكة القطاع الخاص في التنمية، مع مراعاة كفاءة الإنفاق على الأجلين المتوسط والطويل.