إعفاء عميد كلية أهلية بسبب انتهاكات مالية
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، يوم الثلاثاء الموافق 30 أيلول 2025، قرارًا بإعفاء عميد إحدى الكليات الأهلية بعد أن ثبتت مخالفته المتعلقة بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب خارج إطار التعليمات الرسمية المعتمدة من الوزارة.
إجراءات لحماية حقوق الطلاب
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التزامها بحماية حقوق الطلاب وضمان سلامة بيئة التعليم الجامعي، حيث دعت الطلبة للإبلاغ عن أي تجاوزات عبر المنصات الإلكترونية الخاصة. كما أكدت الوزارة أنها لن تتسامح مع أي مطالبات مالية إضافية تتجاوز الأجور الدراسية الرسمية المعتمدة، مشيرةً إلى ضرورة إبلاغ الطلبة عن مثل هذه الحالات لتفادي أي مخالفات محتملة.
في سياق متصل، أكدت وزارة التعليم على استمرارها في تطبيق القوانين النافذة واتخاذ إجراءات ضد المخالفات، حيث أكدت على عدة نقاط رئيسية تشمل:
- حظر استحصال الجامعات والكليات لأي مبالغ إضافية على الرسوم الدراسية، باستثناء تلك التي تشملها توجيهات رسمية من الوزارة، والتي تعتبر جزءًا من خدمات التحول الرقمي والأتمتة.
- تنفيذ العقوبات المقررة وفقًا لقانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016، بما في ذلك إمكانية إعفاء رئيس الجامعة أو عميد الكلية المخالف، وحجب بوابة القبول المركزي للعام الدراسي الحالي.
تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في المؤسسات التعليمية، من خلال اتخاذ تلك الإجراءات الصارمة لمحاربة الفساد المالي وتعزيز ثقة الطلاب وأولياء أمورهم في النظام التعليمي. وفي هذا السياق، تبذل الوزارة جهودًا كبيرة لخلق بيئة تعليمية مناسبة تضمن حقوق جميع الطلاب وتسهل عليهم الحصول على التعليم العالي بشكل عادل ومنصف.
تشمل خطط الوزارة كذلك تكثيف الرقابة على أداء الجامعات والكليات الأهلية، وتعزيز قنوات التواصل مع الطلاب لتلقي شكاواهم وملاحظاتهم، مما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الخدمات المقدمة. كما تظل وزارة التعليم على استعداد لتلقي اقتراحات من المجتمع الأكاديمي والطلاب تساهم في تطوير منظومة التعليم العالي.
تعليقات