اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين لمناقشة القضايا المهنية والصحية
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين يوم الثلاثاء، حيث تم التطرق إلى العديد من القضايا المهنية والصحية التي تهم المحامين في جميع أنحاء الجمهورية.
اجتماع النقباء الفرعيين لمناقشة التحديات القانونية
أسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات الجوهرية التي ستساهم في تعزيز نوعية الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة وتعزيز فعاليتها في متابعة القضايا التشريعية والتنظيمية. كما تم طرح المشاكل الأساسية للنقاش من قبل اللجان المختصة، وتم إعداد تقارير شاملة حول هذه القضايا. ومن بين القرارات التي تم اتخاذها:
أولًا: تم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للاجتماع لزيادة معاشات المحامين، حيث سيتم تحديد موعد الاجتماع في جلسة لاحقة لمجلس النقابة العامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الكافي من أعضاء المجلس.
ثانيًا: تم اتخاذ قرار بفتح باب سداد الاشتراكات لعام 2026 للمحامين اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، مما سيساهم في تسهيل الإجراءات على الأعضاء.
ثالثًا: بخصوص انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، فقد تم تقسيمها إلى مرحلتين، سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال اجتماع مجلس النقابة العامة القادم بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
رابعًا: تم الاتفاق على ضرورة تنظيم لقاء مشترك بين نقابة المحامين وهيئة التأمين الصحي لمناقشة قضايا التأمين الصحي الشامل، وتأثيره الإيجابي على الخدمات الطبية للمحامين وعائلاتهم.
خامسًا: بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن مواد تم إعادتها من رئيس الجمهورية، فقد أعربت نقابة المحامين عن رأيها الفني فى المشروع، وأفادت برؤيتها القانونية التي تستند إلى المبادئ القانونية والدستورية. ومن ثم تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه المواد التي سيتم تعديلها وإعداد مذكرة بشأنها، بعد مراجعة الاعتراضات المقدمة حول المشروع.

تعليقات