الميزانية العامة للدولة السعودية لعام 2026
كشفت وزارة المالية السعودية اليوم عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 1.313 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات 1.147 تريليون ريال. وبالتالي، سيكون العجز المتوقع بنسبة تقارب 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. الوزارة أشارت إلى أن التقديرات الأولية لعام 2026م تتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدعومة بالنمو المرتقب في الأنشطة غير النفطية.
التوقعات المالية والإصلاحات الاقتصادية
أوضحت الوزارة أن الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية واستمرار تطبيق المبادرات الداعمة من شأنه أن يعزز الإيرادات على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل إجمالي الإيرادات إلى 1.294 تريليون ريال وإجمالي النفقات إلى 1.419 تريليون ريال بحلول العام 2028م. الوزارة أكدت على التزام الحكومة بسياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، مما يعكس التوجه نحو تحقيق الأولويات الوطنية التي لها تأثير اجتماعي واقتصادي، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية.
كما تم ذكر أن اقتصاد المملكة شهد منذ بدء رؤية السعودية 2030 إصلاحات هيكلية أدت إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مما ساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار البيان إلى أن تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات في الفترة الماضية أسفر عن تحقيق مكاسب ملموسة وفر مرونة مالية للحكومة، مما مكنها من التكيف مع التطورات واتباع سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.
يتوقع أيضًا استمرار حدوث عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسب المقدرة للعام 2026م، نتيجة لاستمرار الحكومة في اتباع سياسات إنفاق توسيعي. وذلك يهدف إلى تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
تعددت التوقعات الاقتصادية أيضًا للعام 2025م، حيث من المنتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن تنمو بنسبة 5% بنهاية العام. يعود ذلك إلى زيادة الطلب المحلي وتحسن مستوى التوظيف، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 6.8% في الربع الثاني من عام 2025م.
تعتزم الحكومة الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية من خلال قنواتها العامة والخاصة، وذلك عبر إصدار السندات والصكوك والقروض بأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك توسع في التمويل البديل الحكومي من خلال مشاريع وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م والمدى المتوسط.
تعليقات