إيضاحات الهيئة الملكية بالرياض بشأن شروط التقديم على الأراضي السكنية
أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفاصيل متطلبات التقديم لشراء أراضٍ سكنية عبر منصة التوازن العقاري، مؤكدةً أن الإقامة في الضواحي لا تصنف كإقامة ضمن النطاق الحضري، كما أن ملكية المزارع أو الأراضي التجارية تُعتبر “حقوق سابقة” تمنع صاحبها من التقديم إذا كانت تتعلق بتلك الملكيات.
شروط السكن تحدد الأهلية للتقديم
أضافت الهيئة أن العقارات يمكن أن تكون مرهونة لدى البنك ويمكن تسجيلها باسم المتقدم شريطة تلبية باقي المتطلبات. كما نبهت إلى أن الاستثناءات المتعلقة بعدم الإقامة الفعلية قد تنظر فيها لجان خاصة بناءً على مبررات مثل الدراسة أو العمل.
جاء هذا التوضيح وسط تساؤلات كثيرة منذ إعلان المنصة عن مدى إمكانية المقيمين في ضواحي الرياض من التقدم لفرص التملك العقاري. وأكدت الهيئة أن مسؤولية إقامة المتقدم لا تتمثل فقط في التواجد في الضواحي، بل يجب أن يكون المسجد مقيمًا فعليًا داخل الحدود الحضرية المعتمدة.
تُظهر هذه السياسة التركيز على منح الأراضي للمواطنين المقيمين ضمن المدينة، وليس للمناطق المحيطة التي قد تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة. وقد تم رفض طلبات بعض الأفراد الذين اعتقدوا أنهم مقيمون في المدينة بينما عناوينهم الجغرافية تقع خارج النطاق المتعارف عليه.
علاوة على ذلك، أكدت الهيئة أنه في بعض الحالات التي يُثبت فيها أن المتقدم يعمل أو يدرس في المدينة، يمكنه تقديم الاعتراض مع مستندات تدعم حالته.
وفيما يخص ملكية الأراضي، أكدت الهيئة أن الأراضي الزراعية أو التجارية التي يمتلكها المواطن تُعتبر ملكية سابقة تمنع التقديم، لكن يمكن لبعض الحالات الاستثنائية أن تُقبل إذا تم بيع الأرض أو إذا كانت مرهونة، بشرط أن تكون المعاملة القانونية سليمة.
ينبغي على المتقدمين مراعاة هذا التوجه عند تقديم طلباتهم، حيث تتيح المنصة فرصة الاعتراض في حال الرفض بسبب عدم استيفاء شروط السكن أو الملكية، ما يعكس مرونة الهيئة في التعامل مع الحالات الفردية.
تعليقات