ماجد الحقيل يكشف مصير أصحاب الأراضي البيضاء بعد أكتوبر!

تنظيم السوق العقاري في المملكة

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ ضوابط الإيجار في العاصمة الرياض كخطوة أولى تهدف إلى تنظيم السوق العقاري في المملكة. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى مراقبة أسواق الإيجار في مختلف مدن المملكة، لضمان تحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين.

الإشراف على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

أوضح الوزير أن الوزارة لا تقتصر على عملية المراقبة فحسب، بل تسعى أيضًا لبناء بيئة إسكانية متوازنة تأخذ في اعتبارها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للسكان. وأشار الحقيل إلى أن هناك برنامجًا جديدًا سيطلق قريبًا لضمان عدم تجاوز نسبة الإنفاق الإسكاني للأسر ذات الدخل المحدود 30% من دخلها الشهري، بما يُعتبر دعمًا مباشرًا للفئات التي قد تواجه تأثرًا جراء ارتفاع تكاليف السكن.
هذا البرنامج يهدف إلى معالجة الفجوة بين دخل الأسر وقدرتها على تحمل الإيجارات، مما يتماشى مع مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية 2030. وفي السياق نفسه، أكد الحقيل أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب من خلال أدوات تشريعية وتنظيمية ومالية متنوعة.
أشار الوزير أيضًا إلى أهمية التزام ملاك الأراضي البيضاء بتسجيل أراضيهم في النظام لتجنب الغرامات والعقوبات المالية، حيث كشف أن الغرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم المفروضة على ملاك الأراضي الذين لم يسجلوا بعد شهر أكتوبر المقبل. يأتي هذا الإجراء كوسيلة لضمان جدية التطبيق وتحسين كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية للمدن الكبرى.
وبيّن أن الأراضي البيضاء تمثل فرصة مهدرة إذا بقيت دون تطوير، ما يؤثر سلبًا على جهود التنمية الحضرية وزيادة المعروض العقاري. أعلن الحقيل أن الوزارة ماضية في تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء كوسيلة تنظيمية لضبط السوق وتقليص ظاهرة الاحتكار.
ولفت الوزير إلى أن 40% من ملاك الأراضي البيضاء قد أكملوا إجراءات التسجيل، مما يعكس درجة من الالتزام وإرادة المشاركة في تحسين السوق. وأوضح أن الجهود ستستمر لرفع هذه النسبة من خلال حملات التوعية وتحديد مهل نهائية واضحة.
كما نوّه بأن التطبيق الفعلي للغرامات بعد أكتوبر سيحفز الملاك المترددين على الإسراع في التسجيل والامتثال للنظام. وأكد أن نجاح النظام يعتمد على التزام جميع الأطراف، بما في ذلك المطورين العقاريين والمستثمرين والجهات التمويلية.
اختتم الحقيل تصريحات بتأكيد أن رؤية 2030 تدفع نحو تحقيق العدالة السكنية وضمان فرص متساوية لجميع المواطنين في الحصول على مسكن مناسب، حيث تعمل وزارة الإسكان بروح تكاملية مع بقية الجهات لضمان سوق سكني منظم وشفاف يلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.