محمية الإمام تركي تعزز جهود حماية البيئة بالانضمام إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي

محمية الإمام تركي تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن انضمامها الرسمي إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لتصبح بذلك أول محمية ملكية في المملكة العربية السعودية تحصل على هذا التقدير الدولي المرموق.

إنجاز بارز في مجال حماية البيئة

يعتبر هذا الإنجاز تأكيدًا قويًا على التزام المملكة العميق بحماية بيئاتها الطبيعية، ويساهم في تعزيز مكانتها الدولية في مجال الحفاظ على التنوع الأحيائي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وصرح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بأن هذا الاعتراف الدولي هو ليس مجرد إنجاز بيئي، بل يُعد شهادة عالمية على إنجازات المملكة الريادية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تم تقديم نموذج وطني متميز لإدارة المحميات الملكية يجمع بمهارة بين التراث العريق وابتكار أساليب حماية تضمن التنمية المستدامة.

وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز هو تجسيد لسنوات من العمل المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي المتكامل الذي أخد بعين الاعتبار كل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد سموه أن الدعم والتوجيه من ولي العهد يعدان أساسيين لما حققه قطاع المحميات في المملكة من تقدم ونجاح ملحوظين.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)، الذي أُسس عام 1971، يهدف إلى تحقيق الاستدامة في التنوع الأحيائي والنظام البيئي من خلال اعتماد معايير علمية صارمة تُطبق على المحميات الطبيعية حول العالم. كما يسعى البرنامج لتحسين جودة التفاعل بين الإنسان وبيئته، ومراقبة التغيرات في المحيط الحيوي التي تنتج عن الأنشطة البشرية والتقليل من آثارها السلبية.

وقد جاء هذا الاعتراف الدولي تتويجًا لمواءمة المحمية مع مجموعة من المعايير العالمية، والتي تشمل الإدارة المستدامة للمناطق ذات القيمة البيئية العالية، وتعزيز برامج التعليم البيئي، وتمكين المجتمع المحلي من المساهمة في جهود الحماية والتوعية، وابتكار فرص اقتصادية مستدامة تعتمد على موارد المكان، مما يُظهر نجاح الجهود الوطنية في التوفيق بين حفظ النظم البيئية ودعم التنمية المجتمعية والاقتصاد المحلي.