أقامت إدارة ترمب دعوى قضائية ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في ولاية نيو جيرسي، متهمة إياهم بترهيب المصلين في كنيس يهودي. تُعتبر الدعوى استنادًا إلى قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات (FACE Act)، الذي تم اعتماده عام 1994 بهدف منع استخدام القوة أو العرقلة الجسدية ضد الأفراد في دور العبادة أو المراكز الصحية.
تفاصيل الدعوى ضد المتظاهرين
حسب الدعوى المقدمة في محكمة نيو جيرسي الفيدرالية، تصاعدت الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر ضد فعالية في كنيس بمدينة ويست أورانج لتتحول إلى أعمال عنف. وذكرت الشكوى أن المتظاهرين قاموا بالاعتداء على بعض المصلين، واستخدموا هتافات وآلات النفخ البلاستيكية لتعطيل الفعالية المقررة.
أول حالة قانونية تحت قانون FACE Act
تُعتبر هذه القضية الأولى التي يتم فيها استخدام قانون FACE Act لملاحقة المتظاهرين الذين يتدخلون في العبادة الدينية، وهو ما أكدته رئيسة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل هارميت ديلون، المعينة من قبل الرئيس دونالد ترمب. خلال مؤتمر صحفي، أكدت ديلون عزم الوزارة على عدم التهاون مع الاعتداءات الموجهة ضد دور العبادة في الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة ترمب لتقليل الاحتجاجات ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. إلا أن الإدارة قامت أيضًا بقطع التمويل عن بعض الجامعات، وتسعى لترحيل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، متهمة إياهم بمعاداة السامية. بالإضافة إلى ذلك، جرى تقليل استخدام قانون FACE Act في القضايا المرتبطة بالإجهاض، حيث اعتبرت الوزارة أنه تم استغلاله سياسيًا بشكل غير مناسب، لكن هذه القيود لم تُطبق على الحالات المتعلقة بدور العبادة. وفي يناير، منح ترمب عفوًا لعدة أشخاص تم إدانتهم بموجب هذا القانون.
تستهدف الدعوى في نيو جيرسي منظمتين رئيسيتين هما “حزب الاشتراكية والتحرر” و”مسلمون من أجل فلسطين”، وتطلب الحصول على أمر قضائي لمنع أي تصرفات مماثلة قد تضر بمراكز العبادة أو المصلين.
تعليقات