رئيس غرفة الصناعات الهندسية: قرار وزير الاستثمار يتطلب حواراً وقد يؤثر سلباً على صناعة السيارات | خاص

انتقاد قرار الرسوم الوقائية في الصناعة المصرية

وجه المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، انتقادات حادة لقرار الرسوم الوقائية أو رسوم الإغراق الذي أقره وزير الاستثمار، والذي يستهدف بعض مدخلات الإنتاج مثل الصاج والبليت. ووصف المهندس هذا القرار بأنه غير صائب وسيتسبب في زيادة أسعار الخامات، مما سيثقل كاهل المواطن في وقت يتطلب فيه رئيس مجلس الوزراء تخفيض الأسعار.

تحذيرات حول تداعيات الرسوم على الإنتاج

وفي تصريحاته لـ«الأهرام أوتو»، أكد المهندس أن هذا القرار قد يعوق قدرتنا على تحقيق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث أن الرسوم المفروضة سترفع من تكلفة الإنتاج في ظل أن الخامات المستوردة غالبًا ما كانت أقل تكلفة من المحلية. وبالتالي، ستؤدي تلك الرسوم على المواد التي لا توجد لها بدائل محلية إلى رفع الأسعار، وسيكون لذلك تأثير سلبي على قدرتنا التنافسية، خصوصًا في الوقت الذي بدأنا فيه الدخول في المنافسات التصديرية في مجال صناعة السيارات، حيث بدأت مصانعنا في إنتاج بعض الإكسسوارات والمكونات اللازمة.

وشدد المهندس على أن الأمر يحمل تناقضًا واضحًا، حيث جاء القرار دون إجراء حوار كافٍ مع رجال الأعمال والمصنعين، وكان من الضروري عقد جلسات نقاشية معهم في البداية لمعرفة احتياجاتهم قبل اتخاذ هذا القرار، وليس بعد صدوره. وأعرب عن أمنيته ألا يؤثر هذا القرار سلبًا على الإنتاج، ورغم قلقه من تباطؤ وتيرة النمو، فقد أشار إلى أن الغرفة قد خصصت مبلغ 10 ملايين جنيه لدعم المصدّرين الجدد، وقد حققوا بالفعل نجاحات في زيادة الصادرات خلال الفترة الماضية.

ومع ذلك، أبدى المهندس قلقه من أن يكون لهذا القرار تداعيات سلبية على التصدير، حيث من الممكن أن يتراجع هذا الجهد الهائل، وقد يتسبب في توقف الكثير من الشباب الذين بدأوا بالانخراط في مجال التصدير عن المشاركة، وهو ما يأمل ألا يحدث. لقد تم العمل بجد على خلق جيل جديد من المصدرين، مما يعكس أهمية الالتفات إلى القضايا التي تواجه الصناعة وتقديم الحلول المناسبة لها لتطوير هذا القطاع وضمان استمراريته.