“السعودية لإعادة التمويل العقاري” تكشف عن نجاح تسعير الإصدار الدولي الثاني من الصكوك

الإصدار الثاني من الصكوك الدولية للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن نجاحها في تسعير الإصدار الثاني من الصكوك الدولية المدعومة من الحكومة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار أمريكي. يُعتبر هذا الإصدار الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، حيث تم تقسيمه إلى شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق بعد ثلاث سنوات ونصف، والثانية بقيمة 1 مليار دولار تستحق بعد عشر سنوات.

وأوضحت الشركة أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 5.5 مرة إجمالي القيمة المطروحة، وهو ما يدل على قوة الطلب والعرض على أدوات الدين السعودية ويعزز دور الشركة كمصدر موثوق للأسواق العالمية. تأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج الصكوك الدولية الذي يصل إجماليه إلى 5 مليارات دولار، والذي يتم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن. في الشهر الماضي، اختتمت الشركة تسعير إصدارها الأول بقيمة 2 مليار دولار.

الإصدار المتميز للصكوك الدولية

وبهذه المناسبة، صرح معالي وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد بن عبد الله الحقيل، بأن نجاح هذا الإصدار الثاني يعكس الثقة العالمية في قوة الاقتصاد السعودي، ويؤكد دور الشركة المحوري في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف معاليه أن هذا النجاح يمثل التزام الشركة بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين الأسر السعودية من الحصول على المسكن الأول، وتطوير نظام التمويل العقاري بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد العبد الجبار، عن سروره بإكمال العملية الثانية الناجحة في تسعير الصكوك الدولية، مما يعكس جاذبية أدوات الدين السعودية للاستثمار العالمي، ويعزز تطور السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.

تلقى الإصدار تصنيفات ائتمانية إيجابية من كبرى وكالات التصنيف الدولية، مما يسهم في تعزيز مكانة الشركة كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الإسكان بالمملكة. تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة بهدف تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي. تلعب الشركة دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 عبر توفير السيولة للممولين، مما يمكنهم من تقديم خيارات تمويل سكنية ميسورة التكلفة للأفراد وتعزيز الجهود المشتركة لدعم منصة الإسكان في المملكة.