الحقيل: رصد إيجارات المدن كافة، لكن التدخل في الرياض كان ضرورياً

تسليط الضوء على الإيجارات في الرياض

تعتبر إدارة الإيجارات في المدن الكبرى موضوعًا ذا أهمية كبيرة، وخاصة في مدينة الرياض، حيث تمثل الزيادة المتكررة في أسعار الإيجارات موضوعًا للجدل والنقاشات. مع تزايد عدد السكان والطلب المتزايد على الوحدات السكنية، يأتي دور الجهات الإدارية في مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار بشكل يضمن توازن السوق وراحة المستأجرين.

رقابة سوق الإيجار

في تصريح حديث، أكد المهندس ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الوزارة تراقب كافة المدن فيما يتعلق بالإيجار، ولكنه ذكر أن التدخل كان ضروريًا في الرياض بسبب الحاجة الملحة لضبط الأسعار. وهذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان عدم وقوع أي احتكار في سوق الإيجار. وقد أشار أيضًا رئيس الهيئة العامة للعقار إلى عدم وجود احتكار في السوق، مما يعكس شفافية المنافسة بين الشركات العقارية.

على صعيد آخر، تم الإعلان عن برامج جديدة لدعم الأسر، والتي تهدف إلى ضمان عدم دفع الأسر أكثر من 30% من دخلها الشهري على السكن. هذه البرامج تعتبر خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم.

من الجدير بالذكر أن سقف الخمس سنوات الذي تم تحديده لتسعير الوحدات الجديدة يأتي في إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار وضمان عدم التلاعب بها. وذلك لخلق بيئة سكنية أكثر استقرارًا لتشجيع الاستثمارات في القطاع العقاري.

في هذا السياق، وصفت «سينومي سنترز» السعودية تأثير تثبيت الإيجارات في الرياض بأنه لا يتجاوز 1% سنويًا. وهو ما يدعم الجهود الحالية لضبط الأسعار والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي دون التأثير الكبير على الإيجارات.

إجمالًا، فإن الجهود المستمرة لمراقبة وضبط سوق الإيجارات في الرياض تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء.