اختفاء سوار ذهبي من المتحف المصري القديم
في إطار تنفيذ توجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولتسليط الضوء على التحقيقات الجارية برئاسة المستشار خيري معوض، قام المستشار أحمد عبد السلام، أحد أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بزيارة صباح اليوم لمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم. وكان برفقته مدير عام المتحف، ومدير عام المتحف الفني الإسلامي، بالإضافة إلى رئيس اللجنة المعنية بفحص القضية وبعض المختصين.
فحص دقيق لمعمل الترميم بعد حدوث السرقة
قد رصد مركز الإعلام والرصد الخاص بالنيابة الإدارية المعلومات المتداولة حول اختفاء سوار ذهبي أثري من خزينة حديدية في معمل الترميم بالمتحف. التحقيقات أظهرت أن إحدى الأخصائيات الموظفات في المتحف قامت باختلاس السوار ومغادرتها للمكان حاملة إياه لتقوم ببيعه لاحقاً. بناءً على ذلك، أصدر المستشار محمد الشناوي توجيهاته بفتح تحقيق عاجل للوقوف على جوانب الخلل في منظومة تأمين المقتنيات الأثرية داخل المعمل، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
بعد إجراء المعاينة، تمت دراسة جميع الإجراءات الخاصة بتداول وتأمين القطع الأثرية في المتحف، وتحديد المسؤوليات التأديبية المطلوبة. كما تم إجراء جرد شامل لمعمل الترميم، وأكدت المعاينة أن السوار المسروق يعود لعصر الانتقال الثالث، ويعود تاريخه إلى حوالي تسعمائة عام قبل الميلاد، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومزين بقطعة نادرة من حجر اللازورد. وسبق أن كان المعروض ضمن إحدى صالات المتحف قبل إيداعه لمعمل الترميم استعدادًا لمعرض خارجي.
أظهرت التحقيقات أيضًا عدم وجود سجلات داخلية موثقة ضمن معمل الترميم تثبت إجراءات تداول القطع الأثرية، مما يزيد من ضرورة إعادة تقييم نظام الأمان الحالي. كما كلفت النيابة اللجنة المعينة بمراجعة كافة الإجراءات المتبعة وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة للجرد وتخزين القطع الأثرية. التحقيقات ما زالت مستمرة مع الجهات المعنية.
تعليقات