تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على إطلاق مبادرة قوى الجديدة في 18 سبتمبر 2025، وذلك بهدف تصحيح أوضاع العمالة المهنية المسجلة كمتغيبة عن العمل. تركز هذه المبادرة على تمكين العمال من الانتقال بصورة قانونية إلى أصحاب عمل آخرين مع التأكيد على حماية حقوقهم التعاقدية، مما يعزز جاذبية سوق العمل السعودي.
مبادرة قوى الجديدة
تستهدف المبادرة العمالة التي تم تسجيلها كمتغيبة بعد مرور 60 يوماً من انقطاعهم عن العمل، أو بعد انتهاء عقودهم الموثقة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المبادرة العمال الذين لديهم بلاغات تغيب سابقة قبل بدء هذه المبادرة. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقات العمالية بما يضمن العدالة للجميع.
تحقيق الأمان الوظيفي
للاستفادة من هذه المبادرة، يُشترط على صاحب العمل الجديد دفع المقابل المالي المتأخر لرخصة العمل. كما يجب أن يكون العامل قد قضى فترة لا تقل عن 12 شهراً في المملكة بصورة متصلة قبل حدوث الانقطاع أو انتهاء العقد. هذه الشروط تضمن الالتزام بالأنظمة المعمول بها وتساعد على تنظيم حركة العمالة بطريقة أكثر فاعلية.
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل في إطار رؤية 2030. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بدعم بيئة عمل محفزة ومناسبة، حيث تساهم في تقديم حلول مبتكرة تحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المملكة. إن دعم تحويل العمالة المتغيبة إلى وضع قانوني يمثل خطوة إيجابية في اتجاه بناء سوق عمل أكثر فعالية وشفافية، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
تعليقات