تعويضات مالية بمبلغ 1.196 مليار ريال لمتضرري شركة دار الأركان
أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء عمليات التعويض لأكثر من 17 ألف مستثمر تضرروا من المخالفات المرتكبة من قبل شركة دار الأركان. ويوضح القرار الصادر في هذا الإطار مدى التزام الهيئة بتعويض المتضررين إذ تم إلزام المخالفين و5 مستثمرين بتداولات الشركة بدفع إجمالي يبلغ 1.196 مليار ريال، حيث كانت أعلى قيمة تعويض تسجل لأحد المستثمرين قد تجاوزت المليون ريال.
تسديد التعويضات للمتضررين في السوق المالية
تمت مداولات التعويض وإيداعها في حسابات الأفراد المتضررين من خلال صندوق خاص تم إنشاؤه بقرار من مجلس الهيئة. يهدف هذا الصندوق إلى تسريع إجراءات التعويض وتيسير عملية إيصال الحقوق لمستحقيها بأقل قدر من التعقيدات. كما أكدت الهيئة أن من لم تشملهم التعويضات بإمكانهم التقدم بدعوى فردية بعد تقديم شكوى للهيئة، مشيرةً إلى أن صناديق التعويض تعتبر وسيلة مضافة للدعاوى الفردية والجماعية.
أما بالنسبة للمخالفات المرتكبة، فقد أوضحت الهيئة أنها تتعلق بالفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق. وأشارت إلى أن خطة توزيع التعويضات قد أخذت بعين الاعتبار حجم المخالفات وقيمة المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى مدى الضرر الذي تعرض له المستثمرون نتيجة تداولهم لأسهم الشركة خلال فترة المخالفة.
منذ عام 2019 وحتى عام 2024، كشفت الهيئة أن إجمالي التعويضات التي أصدرت أحكاماً قضائية بشأنها بلغت حوالي 3 مليارات ريال. كما أكدت أن موارد صندوق التعويض تأتي من المكاسب غير المشروعة التي تم استردادها من المخالفين. وفي السلسلة المستمرة لتحسين وتيسير إجراءات التعويض، تم اتخاذ إجراءات تقييم إمكانية تنفيذ المادة (59) من نظام السوق المالية لتحديد مدى الحاجة لإنشاء صناديق متخصصة لتعويض المتضررين من المخالفات.
يمثل هذا الصندوق الثاني من نوعه ويأتي بعد الصندوق الأول الذي تم الإعلان عنه في يوليو الماضي، والذي تم استكمال أعمال توزيعه لأكثر من ثلاثة أشهر. هذا النموذج يعكس بدء تنفيذ مفهوم صناديق التعويض في المملكة ويبرز الجهود المبذولة من الهيئة لتعزيز الثقة في السوق المالية. وقد تم اعتماد خطة توزيع التعويضات بناءً على حجم المخالفات والمكاسب التي تحققها المخالفات، مع دعم كافة المتضررين الثابتة سجلاتهم التقنية في طلب الحصول على تعويضاتهم.
كما تقضي القواعد والإجراءات المعتمدة من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بأن تتاح لكل متضرر مستحق الفرصة للمطالبة بالتعويض. علاوة على ذلك، تعتبر صناديق التعويض بمثابة تعزيز إضافي لآليات توفير التعويض، حيث تتبنى الهيئة مجموعة من المعايير لدراسة إنشاء صندوق تعويض يمكن أن يكون أكثر فعالية ونجاحاً لتحقيق حقوق المتضررين.
تعليقات