في إطار جهود المملكة لتنظيم سوق العمل، قام مجلس الوزراء السعودي بتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة، وذلك كجزء من إستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحقيق التوازن وضبط أوضاع العمالة.
المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة
يشمل القرار الجديد تحديد المقابل المالي للمرافقين بحيث يساوي الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص. ويهدف ذلك إلى تحقيق تكافؤ في الالتزامات المالية بين الأطراف المختلفة، مع الاعتماد على المعدلات الحالية كمرجع لتحقيق أكبر قدر من العدالة في السوق.
آلية التقييم والتوقعات
يُتوقع أن تتراوح رسوم المرافقين الجديدة بين 400 و600 ريال سعودي سنوياً لكل فرد، على أن تتفاوت القيمة بناءً على الفئات العمرية والحالة الاجتماعية. ومع أن التقديرات الحالية لا تعطي قيمة ثابتة، إلا أن الإطار العام يشير إلى توحيد الرسوم بين العمالة والمرافقين، مما يعكس سياسات الحكومة في تعزيز التوازن المالي في سوق العمل.
بينما ينتظر الجميع الإعلان الرسمي من وزارة الموارد البشرية لتحديد القيمة النهائية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتطوير تشريعات سوق العمل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
تعليقات