صادرات الأسمدة والكيماويات إلى السعودية تسجل 600 مليون دولار في 2022 مع تحقيق نمو ملحوظ

تمثل المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز وجهات استيراد الأسمدة والكيماويات من مصر، مما دفع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى تعزيز مشاركته في المعارض المتخصصة في هذا القطاع. يهدف المجلس إلى تحقيق زيادة ملحوظة في صادراته إلى المملكة بحلول نهاية العام الجاري، لتفوق تلك الأرقام التي حققها العام الماضي 2024.

صادرات الأسمدة والكيماويات إلى السعودية

في هذا السياق، تم افتتاح الجناح المصري اليوم الأحد في الدورة الثالثة لمعرض جدة كونستراكت، الذي يُعقد من 28 إلى 30 سبتمبر 2025 في مدينة جدة بمشاركة واسعة من أكثر من 25 دولة. وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، أن الجناح المصري يمثل جزءًا من استراتيجية المجلس لدعم وجود المنتجات المصرية في الأسواق العربية وفتح قنوات جديدة للمصدرين، حيث تُعتبر السوق السعودية شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، إذ تُقدّر صادرات القطاعات للملكة لعام 2024 بنحو 600 مليون دولار، وهو ما يمثل 18% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية للسعودية.

المنتجات المصرية في المعرض

أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن الجناح المصري في المعرض يمتد على مساحة 168 مترًا مربعًا ويضم 7 شركات مصرية من قطاعات متنوعة، مشددًا على حرص المجلس على دعم الشركات لتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأكدت ناريمان فتحي، مديرة المعارض بالمجلس، أن الشركات تتطلع للمشاركة تحت جناح مصري موحد، وأفادت بوجود اهتمام كبير من جانب تلك الشركات بالسوق السعودي، متطلعةً لمشاركات مستقبلية. تأتي هذه المشاركة بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري في جدة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، مما يجسد الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات المصرية والترويج للمنتجات الوطنية في المعارض الدولية.

زيادة صادرات القطاع خلال العام الحالي

أعلن المجلس مؤخرًا أن صادرات القطاع بين يناير ويوليو 2025 شهدت نموًا قدره 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 5.3 مليار دولار، مع استهداف الوصول إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي. كما أشار المجلس إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام الجاري، بعد أن تم تخفيضه من 14 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، مما يسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتخزين، ويعزز من تنافسية الصناعة المصرية في السوق العالمية.