التلوث في القاهرة الكبرى
تُعتبر القاهرة الكبرى من المدن التي تواجه تحديات جادة في ما يتعلق بالتلوث الهوائي، وذلك نتيجة مجموعة من الأسباب التي تشمل الضباب الناتج عن كثافة المرور والانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى حرق المخلفات الزراعية وتأثير المناخ الجغرافي الذي يسهم في تراكم الملوثات.
الملوثات الجوية
استجابت الدولة لهذه المشكلة من خلال إنشاء نظام متكامل للرصد والتدخل، بالهدف من تقليل تأثير التلوث على الصحة العامة والبيئة. حيث تتولى وزارة البيئة إدارة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التي تحتوي على حوالي 121 محطة منتشرة عبر مختلف المحافظات، والتي تهدف إلى قياس نسب الجسيمات الصلبة والغازات الملوثة مثل أكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون. كما توفر هذه المحطات بيانات يومية تساعد في متابعة جودة الهواء وتتبع ملامح التلوث.
مراقبة الانبعاثات الصناعية
يعمل النظام البيئي جنبًا إلى جنب مع مراقبة الانبعاثات من حوالي 95 منشأة صناعية، تشمل قطاعات الأسمنت والحديد والطاقة. حيث يتم رصد الانبعاثات بشكل مباشر من خلال 477 نقطة، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية في حالات تجاوز الحدود المسموح بها. يعتمد النظام على إنذار مبكر يهدف إلى توقع جودة الهواء، ويغطي معظم مناطق القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد والسواحل، معتمدًا على تحليل صور الأقمار الصناعية والنماذج الجوية لمواجهة موجات التلوث الحادة التي تُعرف بالسحابة السوداء.
المعامل المتنقلة
تتعاون وزارة البيئة مع جامعة القاهرة ومعاهد دولية لتحسين كفاءة المحطات وزيادة دقة البيانات، وتستخدم مختبرات متنقلة لقياس جودة الهواء في أي موقع يحتاج إلى تدخل سريع.
تأثيرات ملموسة
نتيجة لهذه الجهود، استطاعت الدولة تقليل تركيز الجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25% مقارنة بعام 2015، وهو الهدف الذي كان مقررًا تحقيقه بحلول عام 2025. كما زاد عدد المحطات، مما يعزز قدرة الدولة على رصد التغيرات البيئية بشكل مستمر.
التحديات المستمرة
رغم التقدم المحرز، لا تزال القاهرة تواجه مجموعة من التحديات التي تشمل الانبعاثات الناتجة عن المركبات القديمة، وحرق المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى التأثيرات المناخية التي تزيد من حدة تراكم الملوثات.
دعم المنظومة
تسعى وزارة البيئة إلى تعزيز نظام رصد الهواء من خلال مشروعات تمويلية، أبرزها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي تم تمويله من البنك الدولي بمبلغ يقارب 200 مليون دولار. كما تم التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتحسين قياس الملوثات وتعزيز جودة الرصد.
السعي نحو هواء أنقى
تشدد وزارة البيئة على أهمية تفعيل وسائل النقل النظيف وتطبيق معايير أكثر صرامة للحد من العوادم، إضافةً إلى أهمية نشر المعلومات عبر التطبيقات الذكية لضمان مشاركة المجتمع في حماية الهواء الذي نستنشق.
تعليقات