تحديث معايير جديدة لتنظيم قطاع تأجير السيارات

اشتراطات مكاتب تأجير السيارات

شددت الاشتراطات على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الإلكتروني في مكاتب تأجير وسائل النقل ومراكز إيواء المركبات. هذه الاشتراطات تأتي في إطار جهود وزارة البلديات والإسكان لتنظيم هذا النشاط الحيوي وتعزيز الاستثمار، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن السعودية.

معايير مكاتب تأجير السيارات

تتضمن الاشتراطات المحدّثة 13 متطلبًا أساسيًا، منها الحصول على الترخيص البلدي قبل بدء النشاط، والامتثال للاشتراطات التشغيلية، ونقل النشاط إلى مناطق مرخصة. كما تحظر الاشتراطات ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له وتمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.

يجب أن تكون واجهة المنشأة خالية من الملصقات باستثناء تلك التي تشير إلى أوقات العمل وطرق الدفع الإلكتروني. كما ينص القانون على أن يقتصر عمل صيانة المركبات على الصيانة الخفيفة ومنع تقديم خدمات الصيانة للغير. ويسمح بوقف سيارات التأجير داخل المكتب ضمن اشتراطات الأمن والسلامة.

وتتطلب الاشتراطات الجديدة تركيب كاميرات أمنية وعمل متطلبات الدفع الإلكتروني والالتزام بمعايير النظافة العامة وصيانة المرافق. وتم تحديد ضوابط دقيقة تتعلق بمواقع النشاط ومعايير التصميم المعماري ومساحات المواقف. يأتي هذا التحديث ضمن استراتيجيات الوزارة لتعزيز ثقافة الامتثال وتسهيل ممارسة الأعمال.

تؤكد وزارة البلديات والإسكان أن الالتزام بهذه الاشتراطات سيفتح مجالات واسعة أمام المستثمرين لتقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز تنافسية السوق. كما تساهم الاشتراطات في تحسين تجربة المستفيدين ودعم الاقتصاد المحلي.

تكشف وزارة البلديات والإسكان عن حرصها على تحديث الاشتراطات الأساسية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية بهدف تعزيز سلامة المباني وتوفير بيئة صحية وآمنة، مما يدعم التحولات التنموية في المملكة.