كشف النقاب عن صفقة بيع قطعة من ‘قلب القاهرة’ لتحالف سعودي إماراتي: ما الذي يخبئه المستقبل؟

عرض خليجي لشراء أرض المعارض في مصر

كشف موقع “القاهرة 24” المحلي عن تقديم عرض مشترك من قبل تحالف خليجي مكون من السعودية والإمارات لشراء “أرض المعارض” الاستراتيجية في مدينة نصر شرق القاهرة، مما أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة حول عدم طرح هذه القطعة الحيوية بمزايدة عالمية. وأفاد الموقع بأن المستشار الاقتصادي لهذا التحالف قد بدأ مشاورات مع الجهات المعنية تمهيداً لدخول المفاوضات، لكنه لم يوضح تفاصيل حول أطراف الصفقة أو قيمتها أو الأهداف المحتملة من البيع.

مبيعات الأراضي وتأثيرها على مستقبل مصر

تعتبر منطقة المعارض من أهم المناطق شرق القاهرة، حيث تقع بالقرب من مطار القاهرة الدولي وطرق العبور إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وقد ارتبطت هذه الأرض بفعاليات بارزة للدولة المصرية منذ عام 1969، بينها معارض الكتاب العالمية. وقد تمت ملكيتها لـ”بنك الاستثمار القومي” في عام 2020 كخطوة تمهيدية لبيعها. ويمثل هذا العرض الخليجي الاستحواذ الثاني في مصر خلال شهر، حيث تم توقيع شراكة بين شركة “سيتي ستارز” التابعة للمستثمرين السعوديين وإعمار الإماراتية في مشروع سياحي ضخم على البحر الأحمر.

عززت ردود الفعل الغاضبة من جانب المصريين المخاوف حيال بيع أراضي استراتيجية لدول الخليج، حيث أعرب الكثيرون عن قلقهم حيال وجود مستثمرين إسرائيليين وراء هؤلاء التحالفات، مشيرين إلى ضرورة أن يتم البيع لشركات محلية. وقد عبر الناشطون عن قلقهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن سبب بيع هذه الأراضي لشركات خليجية.

الخبيرة في التخطيط الاستراتيجي تحدثت عن “أخطاء استراتيجية” تشير إلى أن التصرف بأصول استراتيجية يجب أن يكون محكوماً بشروط قانونية تمنع تحويل الملكية لطرف غير معروف. كما تساءلت عن هوية المستثمرين ونجاعة هذه المعاملات في ضوء الظروف الاقتصادية التي تواجهها الحكومة. وفي سياق بحث الحكومة عن حلول للأزمة الاقتصادية، اعتبر الخبراء أن بيع هذه الأصول قد يكون مدفوعاً بالضغوط المالية، حيث بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 162.7 مليار دولار في يونيو 2025.

الباحثون أشاروا إلى أن الحكومة، التي تسعى لجذب استثمارات، تجري محادثات مع مستثمرين دون طرح هذه الأراضي في مزايدات عالمية، مما خلق حالة من الشك حول جهات الشراء. بالإضافة لذلك، يحذر العديد من المراقبين من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية الناجمة عن هذه القرارات.

في إطار ما يُعرف بسياسة ملكية الدولة التي شهدتها مصر منذ 2022، تواصل الحكومة طرح الأصول الاستراتيجية أمام مستثمرين أجانب، مما يثير تساؤلات حول مستقبل سيادة الدولة في ظل هذه التغيرات.