الاتفاقية التمويلية للبنك الأهلي السعودي مع صندوق التنمية الوطني
وقّع البنك الأهلي السعودي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع صندوق التنمية الوطني، حيث بلغت قيمة الاتفاقية 3 مليارات ريال سعودي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة وتمكين المؤسّسات التنموية، التي تشمل 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها في تحسين النمو الاقتصادي وتسريع عملية التحول الوطني. تم التوقيع على الاتفاقية في مقر صندوق التنمية الوطني بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك محافظ صندوق التنمية الوطني، ستيفن بول جروف، ونائب المحافظ، خالد شريف، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان.
الشراكة مع القطاع المالي
وفي سياق مراسم التوقيع، مثل الصندوق المدير التنفيذي الأول للخزينة، محمد إلياس، بينما مثّل البنك رئيس مجموعة أعمال مصرفية الشركات، ناصر الفريح. تحدث محافظ صندوق التنمية الوطني في هذا الصدد عن أن هذه الاتفاقية تعد استمرارية لسلسلة من الاتفاقيات التمويلية التي أُبرمت مع البنوك التجارية خلال عام 2023، مما يرفع إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 13.5 مليار ريال. هذه الخطوة تعكس قوة الشراكة مع القطاع المصرفي، وتُعتبر جزءًا من الاستراتيجية المعتمدة في تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والمالي الخاص لتقديم منتجات ائتمانية تلبي احتياجات الصناديق والبنوك التنموية.
كما أشار المسؤولون إلى أن هذا التعاون السخي من شأنه أن يمكّن هذه المؤسسات من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة عالية، ما يسهم في زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية الوطني قد أتمّ توقيع أربع اتفاقيات مع بنوك تجارية مختلفة، مثل مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، بمجموع يصل إلى 10.5 مليار ريال سعودي خلال هذا العام.
إن توقيع الاتفاقية الأخيرة مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 3 مليارات ريال يُعزز من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ويعكس الدور الريادي الذي يلعبه صندوق التنمية الوطني كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة في البلاد، مما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمستقبل الاقتصادي للمملكة.
تعليقات