ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية
بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية 22.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام، مما يمثل زيادة بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أفادت به الهيئة العامة للإحصاء. ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى انخفاض التدفقات الخارجة بنسبة 75% عن الربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت حوالى 2.1 مليار ريال. هذا الانخفاض ساعد في تعويض تراجع التدفقات الداخلة في السوق السعودية، التي انخفضت بنحو 12% على أساس سنوي لتسجل 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025.
زيادة الاستثمارات السلبية في السوق السعودية
تشير البيانات إلى تحسن ملحوظ في البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة عاملاً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الاستثمارات تساهم في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار، مما يعكس اجتذاب السعودية للمستثمرين الأجانب. كما أن التخفيض الكبير في تدفقات الأموال الخارجة يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي واستقراره.
يُعتبر انخفاض التدفقات الخارجة من أبرز العوامل التي ساهمت في الحفاظ على تدفق الاستثمارات، وإظهار التوجه الإيجابي نحو المملكة كمقصد استثماري. حيث يعكس ذلك رغبة الشركات الأجنبية في بناء شراكات قوية وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق السعودية، ما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن السعودية استطاعت أن تظهر قدرتها على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين. بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تستمر الاتجاهات الإيجابية في هذا القطاع، حيث أن السعودية تعمل على تطبيق عدة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة يدل على مسار مستدام نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، ويُعتبر بمثابة مؤشر قوي على التطور الإيجابي الذي تشهده المملكة في كافة القطاعات. إن الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية قد تلعب دوراً محورياً في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب خلال الأعوام القادمة، مما يعزز من مكانة السعودية كمركز استثماري بارز في المنطقة.
تعليقات