حبس موظف بوزارة المالية بتهمة الكسب غير المشروع وتضخم ثروته

قرار حبس موظف بتهمة الكسب غير المشروع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد عن إصدار قرار حكم وجاهي يقضي بحبس موظف في دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، مع تحميله مسؤولية إعادة مبلغ قدره (975,228,480) دينار، وذلك بعد ثبوت تضخم ثروته وارتكابه جريمة الكسب غير المشروع.

إدانة بسبب تضخم الأموال

ذكرت الهيئة في بيانها أنه تم إصدار حكم من محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، حيث قضى الحكم بحبس الموظف بسبب تضخم أمواله والكسب غير المشروع. وأشار البيان إلى أن الحكم استند إلى المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، الذي ينص على إلزام المدان بإعادة قيمة الكسب غير المشروع الذي بلغ (487,614,240) مليون دينار، إلى جانب غرامة مالية تساوي نفس المبلغ.

وأوضحت هيئة النزاهة أن المحكمة قد استندت إلى الأدلة التي تم جمعها في القضية، وقد توصلت إلى قناعة تامة بمسؤولية المدان، مما أدى إلى إدانته وحبسه. كما نص الحكم على عدم إطلاق سراحه حتى يتم تسديد قيمة الغرامة وإعادة الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة، مع فرض حجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وفقاً لأحكام المادة (184/ الأصولية).